معايعة تبحث التعاون مع وزير الخارجية اليوناني

بيت لحم- معا- استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوناني البروفسور "جورجيوس كاتروجالوس"، بحضور والقنصل اليوناني العام في القدس "كريستوس سوفيانو بولوس"، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.
في البداية رحبت معايعة ب"كاتروجالوس" والوفد المرافق له في فلسطين، مؤكدة على اهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات اثرية وسياحية فريدة على مستوى العالم فضلا عن احتضانها لاهم المواقع الدينية على مستوى العالم ككنيسة القيامة والمسجد الاقصى المبارك وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي الشريف.
وتحدثت معايعة عن سبل تحقيق التعاون الثنائي المشترك بين فلسطين واليونان، لما لهذا التعاون من أهمية كبرى ومصلحة مشتركة للطرفين، مؤكدة تطلعها لمزيد من الشراكة والتعاون والتشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة اليوناني، وسيعمل هذا التشبيك المباشر على زيادة اعداد الوفود السياحية القادمة الى فلسطين بالإضافة لرفع اعداد ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية، متطرقة للحديث عن آخر المستجدات والاوضاع التي يمر بها القطاع السياحي الفلسطيني من مشاريع ونشاطات وبرامج ترويجية من شأنها رفع أعداد السياح القادمين لفلسطين وأعداد السياح المقيمين في الفنادق الفلسطينية، وما لذلك من أثر في تطوير مصدر من مصادر الدخل القومي الفلسطيني ورفع نسبة اشغال المرافق السياحية الفلسطينية.
وتحدثت الوزيرة معايعة عن الاسباب الواقعية والحقيقية التي أدت للأوضاع الحالية في الاراضي الفلسطينية، والمتمثلة بإجراءات الاحتلال من اغلاق وجدار وحواجز واقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية علاوة على الاستمرار بتقطيع أواصل القرى والمدن الفلسطينية وحصارها بالحواجز العسكرية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي، وفرض سياسة الأمر الواقع.
وتباحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بالإضافة لطوير العلاقات الثنائية في المجال السياحي ، بالإضافة لشبل تحقيق زيارات ثنائية للقطاع السياحي الفلسطيني و نظيرة اليوناني للاطلاع على مقومات القطاع السياحي لدى الطرفان .
بدوره، أكد "كاتروجالوس" على سعادته الكبيرة لزيارته مدينة بيت لحم وعلى العلاقات الودية التي تربط البلدين الصديقين وان القضية الفلسطينية هي قضية محورية واساسية بالنسبة لليونان بشكل خاص وللاتحاد الأوروبي بشكل عام، مؤكدا على دعم بلاده لمبداً حل الدولتين.