المكتب الوطني و"شؤون المغتربين" يعقدان إجتماعا مع المؤسسات الأوروبية

جاء ذلك بحضور العديد من ممثلي الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، وبمشاركة سفارة دولة فلسطين، في مقر مؤسسة لجان وجمعيات من أجل فلسطين (ECCP) في العاصمة البجيكية بروكسل.
وضم الوفد الفلسطيني ماهر عامر مدير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، ومحمود الزبن مدير دائرة أوروبا في دائرة شؤون المغتربين، وبحضور ممثلي المؤسسات الاوروبية والفلسطينية (مؤسسة لجان وجمعيات من أجل فلسطين (ECCP)، ولجنة القدس بالبرلمان السويدي، ومؤسسة كوبي الألمانية، الإتحاد الدولي للشباب الإشتراكي، والمنظمة الدولية للمحاميين الديمقراطيين، جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية، وجمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، والشباب الإشتراكي الأوروبي، ومؤسسة فالكوم الدولية، وممثلين عن نواب أوروبيين من اسبانيا والسويد، وإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، والجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسبورغ، ممثل عن سفارة دولة فلسطين في بروكسل ).
وبدأ الإجتماع بتقديم الوفد الفلسطيني شرحا مفصلا حول مبادرة عدد من المؤسسات الفلسطينية والأوروبية الصديقة لتنظيم مؤتمر أوروبي حول الإستيطان لا سيما في مدينة القدس المحتلة، وتوفر أساس مادي وأخلاقي وقانوني لبناء تحالف أوروبي عريض لمواجهة الاستيطان، ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والمرتكزة على العديد من القرارات الدولية المناهضة للإستيطان الإسرائيلي، وآخرها قرار مجلس الأمن الدلوي 2334 ، والأليات والسبل الكفيلة بتفعيل وتطبيق هذه القرارات، وإجبار إسرائيل على إحترام القرارات الدولية والقانون الدولي، بما يوقف سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ويمنع نزعتها الإستعمارية المتسارعة للتحول الى دولة أبرتهايد عنصري في القرن الواحد والعشرين.
وترتكز المبادرة التي أطلقها المكتب الوطني ودائرة شؤون المغتربين بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأوروبية الصديقة على تنظيم مؤتمر أوروبي حول الإستيطان في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بمشاركة طيف واسع من القوى والمؤسسات واللجان الأوروبية، حيث يهدف المؤتمر إلى إقرار وثيقة مبادىء وإطلاق خطة للتحرك على مستوى القارة ضد الاستيطان، ولإقناع الحكومات الاوروبية كافة بتحويل مواقفها الرافضة للاستيطان إلى مواقف عملية مدخلها الاعتراف بدولة فلسطين، وممارسة مزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار 2334.
وقدم ممثلو المؤسسات الاوروبية خلال الإجتماع، مداخلات ونقاشات هامة، حول ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأوروبية المتضامنة، والمؤسسات الفلسطينية، لإستنهاض العمل التضامني بشكل أوسع على الساحة الاوروبية، بما يفضي هذا الحراك والتضامن وبأليات عمل جديدة ونوعية الى التأثير على الرأي العام الأوروبي ويدفع حكوماتها للتخلي عن سياسة المتفرج تارة والمستنكر تارة أخرى للخروقات الجسيمة التي ترتكبها اسرائيل بسياساتها العنصرية الإستعمارية بحق الشعب الفلسطيني، وتدفعها الى أخذ زمام المبادرة في الإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الإعتراف بدولة فلسطين.
كما أبدى ممثلو المؤسسات والجمعيات الاوروبية والفلسطينية المشاركة، إستعدادهم الكامل للعمل والتحرك لإنجاح عقد المؤتمر الاوروبي الأول حول الإستيطان، مركزين على أهمية عقده داخل البرلمان الاوروبي، والتواصل مع المجموعات البرلمانية الاوروبية داخل البرلمان، لا سيما المناصرة والصديقة للشعب الفلسطيني، كمجموعة اصدقاء فلسطين، من أجل تبني فكرة المؤتمر، والمساعدة في حجز قاعة داخل البرلمان، والتصدي للضغوطات التي يمارسها اللوبي الصهيوني لإفشال أي تحرك تضامني مع فلسطيني في أوروبا لا سيما في الأونة الاخيرة في العديد من الدول الاوروبية.
كما اتفق المشاركون في الإجتماع على البدء في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الاوروبية، وشرح فكرة المؤتمر وإستقطابها للحضور والمشاركة الفعالة فيه، والوصول لكافة شرائح المجتمعات الأوروبية، من برلمانيين، وأكاديميين، وحقوقيين، ومثقفين، وإعلاميين، وممثلي منظمات حقوق إنسان، ولجان تضامن وصداقة، وحركات مقاطعة BDS، وممثلي حركات اجتماعية وجمعيات وأحزاب سياسية، ومختصون ونشطاء عاملون في هذا المجال.

كما تم الإتفاق بين ممثلي المؤسسات الاوروبية، على التحضير بشكل جيد لعرض وثائق ودراسات وخرائط وبلغات مختلفة لتقديمها خلال المؤتمر تسلط الضوء على الإستيطان الإسرائيلي، الى جانب دعوة شخصيات أوروبية وازنة للتحدث في المؤتمر، والإستفادة من كل وسائل التكنلوجيا ووسائل التواصل الإجتماعي لحشد أكبر مشاركة أوروبية في المؤتمر، بعد تحديد موعده النهائي إستنادا الى الحجوزات المتوفرة للقاعات داخل البرلمان الاوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة. واتفق ممثلو المؤسسات على تشكيل لجنة متابعة تنسق وتتابع الامور اللوجستية وتتواصل مع المؤسسات الاوروبية لوضعها في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاوروبي حول الإستيطان.