مجلس العمل الأهلي يعقد ورشة لاستعراض نتائج تقرير فلسطين 2030

وعقدت هذه الورشة في بيت لحم بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والبلديات والمؤسسات العامة وعدد من القطاع الشبابي.
وافتتح الورشة انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم مرحبا بالحضور، مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدني في التخطيط والمتابعة لنتائج هذا التقرير، موضحا اهم التحديات الديمغرافية التي تواجه بلدية بيت لحم في المرحلة المقابلة في ضوء ازدياد اعداد السكان وشح الموارد والجدار والاستيطان الذي التهم معظم اراضي محافظة بيت لحم.
ورحب الدكتور رمزي عودة ممثل المجلس التنسيقي في بيت لحم بالحضور، شاكرا البلدية على الاستضافة، واللجنة الوطنية للسكان وصندوق الامم المتحدة للسكان على اصدار هذا التقرير العلمي، موضحاً ان الامم التي لا تتنبأ بمستقبلها لن تتطور.
من جانبه، اعرب محمود عطايا رئيس اللجنة الوطنية للسكان مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن اهمية التقرير الديمغرافي الذي اصدرته اللجنة الوطنية بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان في عملية التخطيط التي تقوم به السلطة الوطنية لمواجهة تحديات هذا التقرير واستغلال فرص التنمية المتاحة خلال السنوات القادمة.

كما اوضح ان اللجنة الوطنية تقوم بعرض نتائج هذا التقرير في مختلف محافظات الوطن ومع مختلف القطاعات مثل الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الاهلي والخاص وذلك من اجل اخذ التوصيات اللازمة في تحديث هذا التقرير ومتابعة نتائجه وتعزيز عملية التخطيط له. 

واستعرض زياد يعيش مؤسسة صندوق الامم المتحدة للسكان في فلسطين اهمية هذا التقرير لكافة القطاعات في المجتمع الفلسطيني سواء كانت الحكومة او القطاع الاهلي او القطاع الخاص او قطاع البلديات والهيئات المحلية، موضحا ان مسؤولية مواجهات هذه التحديات تكون في تعاون هده القطاعات المختلفة مع بعضها البعض في عملية التخطيط والتنفيذ مشيرا الى ان نتائج التقرير تتلخص في التمكين والتعليم والعمل.
وقد عرضت رشا ابو شنب من صندوق الامم المتحدة للسكان اهم نتائج هذا التقرير في قطاع التعليم والصحة، موضحة ان عدد السكان في فلسطين سيزداد في العام 2030 الى 9.000000 مليون نسمة على الرغم من الانخفاض النسبي بنسبة الخصوبة الا ان القطاع الشبابي سيبقى القطاع الاهم في زيادة نسبة المشاركين في قوى العمل وهذا سيفرض تحديا هاما في خلق نمو 1.000.000 وظيفة خلال فترة التقرير اضافة الى تلك التحديات المصاحبة للنمو السكاني في قطاع الصحة حيث سيتوجب بناء نحو 36 مستشفى بكافة المحافظات اضافة الى الاهتمام بالصحة الانجابية والصحة الوقائية، من جانب اخر فان 100 مدرسة سنويا يجب انشاؤها للمواجهة الزيادة السكانية.
وفي ختام هذه الورشة، تم استعراض توصيات المشاركين الذين أعربوا عن صدمتهم لهذه النتائج وعن شكوكهم في قدرة الحكومة وقطاعات المجتمعات الاخرى في مواجهة الزيادة الديمغرافية المتوقعة لا سيما في ظل الاحتلال وشح الموارد.

وأعرب الحاضرون عن اهمية ان يشمل التقرير القطاعات المختلفة مثل المواصلات والبيئة والطاقة، ان اصدار تقرير حول هذه القطاعات المهمة يستوجب سرعة قيام الحكومة بالتخطيط لمواجهة الازمات الناتجة عن شح هذه الموارد. 

وطالب المشاركون الحكومة بأهمية الاستعداد والتخطيط الفردي لمواجهة هذه التحديات واستغلال فرص التنمية نظرا للنتائج السلبية المتوقعة على كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني اذا لم يتم الاستعداد لها.
يذكر ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس التنسيقي للشبكات المظلاتية للعمل الاهلي والذي عقد بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الطلبة في بيت لحم.