أسرى فلسطين: العقوبات بحق الاسيرات تناقض اتفاق تعليق الاضراب

رام الله - معا - قال مركز اسرى فلسطين للدراسات بان العقوبات والإجراءات القاسية التي فرضت على الاسيرات الفلسطينيات مؤخراً تناقض بشكل واضح كل ما تم تداوله حول نتائج اضرب الحرية والكرامة الذى افضى الى تحسين شروط اعتقالهن .
واوضح "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان العديد من المسؤولين في ملف الاسرى اكدوا بان غالبية مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد تم إنجازها بعد إضراب الأسرى البطولي الذي خاضوه على مدار 40 يوما، واعتبروه تحولا جذريا على واقع الأسرى وكذلك الاسيرات مما سينهى معاناتهن وتحديدا مسألة جمع الاسيرات في سجن الشارون، وموضوع الزيارات الخاص بأزواجهن وابنائهن وادخال متعلقات بالأشغال اليدوية، ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من والى المحاكم.
وبين "الاشقر" بان ما جرى بعد الاضراب يخالف تماماً مع تم الاتفاق عليه بين اللجنة التي شكلت للتفاوض وادارة السجون، حيث صعد الاحتلال بشكل كبير جداً ضد الاسيرات منذ بداية رمضان، وفرض عليهن العديد من الاجراءات التعسفية، من رفع اسعاء الاغراض في كنتين السجن عدة اضعاف، ومنع ادخال مواد الاشغال اليدوية عن طريق الزيارة ، وعرض شرائها من الكانتين بمبالغ باهظة، كذلك الاكتظاظ فى الغرف، واستمرار الاهانة و التفتيش العاري عند التنقل بالبوسطة، اضافة الى تعيين مديرة جديدة تتصف بالكراهية والحقد عليهن.
واشار"الاشقر" الى ان هذه الاجراءات القمعية الجديدة بحقهن دفعت الاسيرات الى تنفيذ عدة خطوات احتجاجية لوقف هذه الاعتداءات على حقوقهن، بدأت بترجيع وجبات الطعام، والاعتصام في الغرف والامتناع عن الخروج للفورة، وهددن بالتصعيد اكثر فى حال لم يتراجع الاحتلال عن جرائمه بحقهن.
وطالب مركز اسرى فلسطين كافة المؤسسات التي رعت الاتفاق الذى جرى بين الاسرى وادارة السجون لمتابعة الانجازات التى تم تحقيقها نتيجة الاضراب، وضمان تطبيق الاحتلال للبنود التي تم الاتفاق عليها.