قطاع غزة بلا معابر: مصانعه لا تعمل والمحروقات بالقطارة ومواطنوه عالقون على طرفي السياج

غزة -معا- عاشت معابر قطاع غزة طيلة أيام العام المنصرم حالة ما بين إغلاق جزئي وإغلاق كلي، وتتوزع معابر القطاع بين معابر لنقل الإفراد والبضائع والمحروقات أو المواد الأساسية أو غيرها وبين معابر تربطه بإسرائيل وأخرى بمصر.

هذا الإغلاق شبه الدائم جعل من 365 كيلومتر مربع وهي مساحة قطاع غزة سجنا لقرابة مليون ونصف المليون فلسطيني عزلوا عن العالم الخارجي وظلت سلطات الاحتلال تتحكم في إدخال المواد الأساسية لمن يقبعون داخل هذا السجن.

من جهته اتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض مزيد من العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، مع بداية العام 2008 عبر تشديد إجراءات الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

وأوضح المركز في بيان وصل لوكالة معا أن هذه الإجراءات تأتي استمرارا لما بدأته سلطات الاحتلال في العام المنصرم 2007، من تشديد لإجراءات الحصار، المتمثلة في إغلاق كافة المعابر التي تربطه مع العالم الخارجي، وقد بلغ عدد أيام إغلاقها معدلات قياسية مقارنة في الأعوام السابقة.

فقد أغلق معبر رفح البري لمدة 308 أيام إغلاقا كليا أمام سكان القطاع، فيما أغلق معبر بيت حانون "ايريز" طيلة أيام العام أمام تنقل العمال الفلسطينيين وباقي سكان القطاع.

وأوضح المركز تدهور أوضاع المعابر التجارية للقطاع، والخاصة بحركة ومرور إمدادات البضائع الواردة والصادرة، حيث أغلق معبر المنطار ( كارني)، وهو المعبر التجاري الرئيسي للقطاع، خلال العام ولمدة 121 يوماً إغلاقا كليا، ولمدة 56 يوما إغلاقا جزئيا. كما أغلق معبر ناحل عوز لمدة 92 يوما أمام واردات القطاع من الوقود، فيما أغلق معبر صوفا لمدة 300 يوم أمام واردات القطاع من مادة الحصمة ومواد البناء الأخرى، وفتح جزئيا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بسبب إغلاق معبر المنطار "كارني"، وأغلق معبر كرم أبو سالم ( كيرم شالوم) لمدة 186 يوما، ما خلف تدهورا خطيرا في كافة مناحي الحياة اليومية للسكان المدنيين.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير استمر فرض الحظر الشامل على حركة وتنقل السكان، عبر معبري رفح البري وبيت حانون (إيريز)، من وإلى قطاع غزة. وقد وثق المركز وفاة 4 حالات مرضية، من بينها إمرأة وطفلان، وذلك بسبب منع أو عرقلة وصولهم للحصول على العلاج اللازم لهم في المستشفيات الإسرائيلية / أو الفلسطينية. وبذلك يرتفع عدد الحلات المرضية التي توفيت بسبب منع سلطات الاحتلال منحهم تصاريح مرور أو جراء تأخير إصدارها، أو إعاقتهم خلال مرورهم على معبر بيت حانون ( إيريز)، أو بسبب نقص العلاج في مشافي القطاع إلى 21 حالة مرضية، من بينها 6 نساء و 5 أطفال. ومن ناحية أخرى لا يزال أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من سكان القطاع، من بينهم مئات المرضى، عالقين في مدينتي رفح والعريش المصريتين، منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، في انتظار عودتهم إلى بيوتهم في مدن قطاع غزة.

وفي المقابل لا يزال أكثر من 6000 مواطنا عالقين، منذ منتصف أغسطس الماضي، في انتظار السماح لهم بالسفر للدراسة، للعلاج أو العمل في الخارج. وكابد حجاج القطاع، ظروفا قاسية وصعبة في رحلتي الخروج والعودة، وحرموا من العودة إلى بيوتهم في قطاع غزة لأكثر من أسبوع.

من ناحية أخرى، استمر إغلاق المعابر التجارية للقطاع، وخاصة معبر المنطار (كارني)، في وجه الواردات من إمدادات الأغذية، الأدوية والواردات الضرورية لاحتياجات السكان المدنيين، وفي المقابل لا يزال الحظر الشامل على الصادرات الغزية من المنتجات الزراعية والصناعية مستمراً، باستثناء كميات محدودة من الورود والتوت الأرضي، سمح بتصديرها عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، لا تصل إلى 20% من الإنتاج اليومي.

كما أدى تقليص السلطات المحتلة لإمدادات القطاع من الغاز المنزلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير إلى نفاذ كامل الكميات من محطات تعبئة الغاز، ونقصا شديدا في احتياجات البيوت، ما أدى لارتفاع في أسعارها.

ويكرس فرض المزيد من إجراءات الخنق الاقتصادي والاجتماعي لسكان القطاع واقعاً أشبه بسجن جماعي كبير، يقطنه ما يزيد عن 1.5 مليون فلسطيني، ويحرمون من حرية التنقل والحركة، كما يحرمون من الحصول على أبسط احتياجاتهم الإنسانية اليومية، بما فيها إمدادات الغذاء والدواء اللازمة لعيش السكان المدنيين، فضلاً عن احتياجاتهم من المحروقات، المواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، الصناعية، الزراعية، الإنشاء والبناء، النقل والمواصلات وقطاع السياحة والفندقة. وقد انعكس ذلك على الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين، بحيث حرموا من وسائل عيشهم الخاصة، وبلغت تلك الأوضاع حداً كارثياً على كافة المستويات.