نيابة الأحداث 2017- توقيف 80 حدثا من أصل 627

رام الله- معا - أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي عن الربع الأول من العام 2017، حيث تضمن التقرير احصائيات حسب الجنس من الاحداث (ذكر، انثى) متربطا ذلك بالوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الاحداث لتشخيص التحديات المستقبلية في الاصلاح والمعالجة، بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك.
وبين التقرير ان هناك ممارسة سليمة من اعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة، بما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه، وهذا ما أثبتته الاحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، مع توصية بزيادة اجراء الوساطة واتمامها من قبل اعضاء نيابة الأحداث، ومن خلال تطبيق نظام الوساطة وبالمقارنة مع الدول الاقليمية فان نيابة الاحداث انجزت العديد من النجاحات في تجنيب الاحداث اجراءات المحاكمة كون الوساطة تتيح لنيابة الاحداث في الجنح والمخالفات اتمام محضر وساطة يحقق جبر الضرر للمجني عليه ونزع فتيل الازمة بينهما اي بين الحدث والمجني عليه، واتخاذ تدابير اصلاحية بحق الحدث، وبذلك تكون نيابة الاحداث قد حققت تجربة ناجحة على المستوى الاقليمي من خلال تطبيق نص تشريعي متطور يحقق الغاية في حماية الاحداث، وفي هذا الصدد قد ورد للنيابة العامة ما مجموعه 627 قضية تم اجراء وساطة وتجنيب الاحداث للمحاكمة ل 118 حدث.
ومن حيث اجراء التوقيف يشير التقرير الى ان هناك انخفاضا ملموسا في هذا الاجراء، حيث انه تم توقيف ما مجموعه 80 حدثا من أصل 627 على مستوى كافة المحافظات، وحسب التقرير حصلت محافظة رام الله على أعلى مجموع من حيث توقيف الاحداث حيث بلغ 18 حدثا، تلتها محافظة طولكرم، ثم سلفيت، فيما لم يكن هناك أية حالة توقيف لأحداث في كل من الخليل ودورا، وبذلك تكون نيابة الأحداث قد حققت انخفاضا في اتخاذ اجراء التوقيف للاحداث والاتجاه نحو اصلاحهم وتأهيلهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، كون فلسطين وقعت عليها وما يترتب عليها من التزامات دولية وبذلك تكون دولة فلسطين ومن خلال النيابة المختصة قد حققت تطور كبير في ممارس اختصاصاتها نحو الاحداث.
وتمكنت نيابة الاحداث من تحديد الجرائم الاكثر انتشارا من قبل الاحداث، فتبين ان الايذاء والسرقة هي الاكثر انتشارا لدى الاحداث، وهذا يعكس رؤية للنيابة بأن الاحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها بسبب الاهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم.
ويأتي هذا التقرير الاحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها.