الحكومة تُحمّل "اطراف التمسك بالانقسام" مسؤولية ازمة الكهرباء

واكد المتحدث الرسمي ان الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيكل شهريا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل الى قطاع غزة.

وطالب شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الاسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون شيكل وظلت تسددها الحكومة منذ عام 2007 حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ تقوم شركة توزيع كهرباء غزة التي تسيطر عليها (أطراف التمسك بالانقسام )في حركة حماس بتحصيل اثمان الكهرباء من المشتركين في المحافظات الجنوبية ولا تحولها لأي جهة كما يجب، سواء للخزينة العامة او الى هيئة البترول لشراء الوقود المطلوب لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع او لتسديد قيمة شراء الكهرباء سواء من مصر او إسرائيل، وتتصرف تلك الأطراف في حركة حماس بالمبالغ التي تحصلها والتي تقدر بملايين الشواقل هي أموال أبناء شعبنا.
واوضح المحمود ان احتياجات القطاع من الكهرباء تُقدّر بحوالي 480 ميجا واط، القدرة الكهربائية المتوفرة حاليا بشكل دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ 143 ميجا واط، منها 120 ميجا واط من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتغطية هذه الفاتورة شهريا وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالي 40 مليون شيكل حسب كمية الاستهلاك. أما المصدر الثاني فهو من خلال الربط مع جمهورية مصر العربية حيث تتغذى محافظة رفح بحوالي 23 ميجا واط، ويتم تسديد 8 مليون شيكل. اما محطة توليد غزة فتعتمد كمية الطاقة المنتجة منها على كمية الوقود الذي يتم شراؤه من قبل شركة توزيع كهرباء غزة والذي يعتمد على أداء الشركة من تحصيلات وتخفيض الفاقد وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المتنفذة في القطاع حيث بلغت هذه الإعفاءات عشرات الملايين من الشواكل. وفي الفترة الأخير كانت كمية الطاقة المنتجة تتراوح بين 25 – 100 ميجا واط. علما أن حكومة الوفاق الوطني تسدد شهريا للمحطة تكلفة القدرة والبالغة 2.1 مليون دولار (حوالي 8 مليون شيكل). بالإضافة الى اعفاءات من ضريبة المحروقات التي بلغت عام 2016 حوالي 250 مليون شيكل.
واكد المحمود ان حكومة الوفاق الوطني تبذل كافة جهودها من اجل تحقيق وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل الحثيث على تجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق رؤية فلسطين الموحدة عبر إنهاء الانقسام، وذلك بالموافقة الفورية على رؤية الرئيس محمود عباس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وحل ما تسمى اللجنة الإدارية والاستعداد للذهاب الى الانتخابات.

وعلى صعيد أزمة الكهرباء في قطاع غزة فإنه من المفيد التنويه الى ان سلطة الطاقة لم تتوقف عن دعم إعادة اعمار شبكات توزيع الكهرباء في القطاع كما تبحث بشكل مستمر عن المشاريع التي تساهم في تخفيف ازمة الكهرباء مثل مشاريع الطاقة المتجددة للمنشآت الحكومية والمدارس والصندوق الدوار لمشاريع الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تجبي فيه أطراف التمسك بالانقسام المسيطرة على شركة كهرباء غزة الأموال بدل اشتراكات الكهرباء من المواطنين وتتصرف بها لأغراض خاصة الى جانب فرض تلك الأطراف الاعفاءات من دفع الكهرباء على بيوتها ومؤسساتها وشركاتها.