نشر بتاريخ: 15/06/2017 ( آخر تحديث: 15/06/2017 الساعة: 15:43 )
رام الله- معا-
وقعت الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية اليوم ثاني إطار عمل للأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية للأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يغطي الفترة 2018-2022، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله وممثلين عن الوزارات المختلفة ووكالات الأمم المتحدة، ويضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية الخطط والاستراتيجيات المشتركة لجميع الوكالات الأعضاء في فريق العمل الإنمائي للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعددها 21 وكالة، على مدى فترة السنوات الخمس المقبلة. هذه الاستراتيجية التي تصل موازنتها إلى 1.3 مليار دولار أمريكي على مدار 5 سنوات تسعى إلى تحقيق هدف عام يتمثل في "تعزيز آفاق التنمية للشعب الفلسطيني عن طريق التقدم في بناء الدولة الفلسطينية وبناء مؤسسات شفافة وفعالة وعن طريق معالجة العوامل الرئيسية المساهمة في الضعف". تحقيقاً لهذا الهدف، صيغ إطار عمل المساعدات الإنمائية حول مشاريع موزعة على أربعة مجالات برامجية محورية، هي: (1) دعم مسار فلسطين نحو الاستقلال، (2) ودعم الوصول إلى حكم ديمقراطي خاضع للمساءلة ويتصف بالفاعلية وسرعة الاستجابة، (3) ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للجميع، (4) وتعزيز التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية.
ويستند هذا الإطار الجديد لمساعدات الأمم المتحدة الإنمائية للأرض الفلسطينية المحتلة إلى أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وخطة عمل عام 2030 المعتمدة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة عضو) في الجمعية العامة في أيلول 2015، والتي أعلنت انطلاق الجهد على نطاق العالم لتعزيز تنمية "لا تترك أحداً خلف الركب".
وتستند الأسس التي يقوم عليها إطار عمل المساعدات الإنمائية الجديد إلى تحليل مفصل لمختلف الفئات المحرومة والتي تعاني من مجالات ضعف خاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة أجراه فريق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستراتيجية تتوافق عن قرب مع أجندة السياسات الوطنية الجديدة التي وضعتها الحكومة للفترة 2017-2022.
وأعاد المنسق المقيم للأمم المتحدة روبرت بايبر التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة والمجتمع المدني وشركاء التنمية الآخرين من أجل تحسين حياة جميع الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة الفئات الأشد تهميشاً وضعفاً، والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هنا.
وأشار إلى أن "إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية يعكس التزاماً مشتركاً من الأمم المتحدة والحكومة بالعمل يداً بيد من أجل التصدي لتحديات التنمية الأكثر حساسية وعسراً التي تواجه 4.8 مليون نسمة هم مجموع سكان الأرض الفلسطينية المحتلة".
ووضح أيضاً أنه بتوقيع إطار عمل المساعدات الإنمائية اليوم، "ترتقي شراكتنا في معالجة أولويات التنمية الوطنية إلى المستوى التالي".
وانعقد حفل التوقيع في مكتب رئيس الوزراء في رام الله وحضره معالي رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة روبرت بايبر، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة المقيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتشمل قائمة وكالات الأمم المتحدة الموقعة على إطار عمل المساعدات الإنمائية الجديد الوكالات الآتية: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وسيبدأ تنفيذ الاستراتيجية في 1 كانون الثاني/يناير 2018.