الحكومة: على حماس أن تستجيب فورا لمبادرة الرئيس

وقال رشماوي "إن على حماس الآن حل ما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع وتسليم كافة المؤسسات الحكومية الى حكومة الوفاق الوطني حتى تستطيع الحكومة القيام بواجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة".

وأضاف "أن استمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع في القطاع وفرضها ضرائب غير قانونية على المواطنين وجبايتها لهذه الضرائب وقرصنتها أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء الشعب في القطاع واستمرارها بإعفاء كوادرها من كافة الإلتزامات، وسرقة الدواء الذي ترسله حكومة التوافق إلى غزة، وفرض رسوم غير قانونية على معاملات التحويلات الطبية، وتعطيلها القيام بالكثير من المشاريع في المحافظات الجنوبية مثل مشروع محطة تحلية المياه وغيرها من المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة ابناء شعبنا هناك، ومنعها بالقوة إجراء إنتخابات الهيئات والمجالس المحلية، كل هذا سيؤدي الى تعزيز الإنقسام الذي يعتبر طعنة في خاصرة مشروعنا الوطني والى زيادة معاناة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

وقال رشماوي إنه يتوجب على حركة حماس التوقف أيضاً عن الإساءة الى رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، داعيا الحركة الى "الارتقاء في خطابها الى مستوى يليق بناضلات الشعب وتضحياته".