اتحاد الهيئات المحلية يطالب بتخصيص حصة للبلديات من برنامج البطالة في ظل الظروف الصعبة
نشر بتاريخ: 05/10/2005 ( آخر تحديث: 05/10/2005 الساعة: 13:33 )
خانيونس- معا- ناشد الدكتور أسامة الفرا رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية السلطة الوطنية بضرورة تخصيص حصة للهيئات المحلية من برنامج البطالة الذي تنفذه في الاراضى الفلسطينية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، والحالة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في المناطق المهمشة والفقيرة.
ودعا الفرا الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للحد من إمكانية استفادة أشخاص غير مستحقين من برامج البطالة التي تنفذه وزارات السلطة المختلفة، مع ضرورة القيام بدراسة اجتماعية لكل الحالات للتحقق من كل حالة وبيان استفادتها من عدمها، والقيام بفحص مدى التزام الأشخاص المستفيدين بقواعد البرنامج وتحديدا على صعيد العمل.
وقال الفرا في حديث للصحافيين: "إن هناك كثيرا من الأشخاص غير مستحقين للمساعدة, مما يستدعي تعاون المجتمع المحلي مع وزارة الأشغال, داعيا لضرورة اتخاذ تدابير رادعة بحق كل من يثبت سعيه لاستغلال فرص البرنامج دون وجه حق موضحا أن برنامج البطالة وحده لا يمكن أن يسهم في حل مشكلة البطالة وانه لا يعدو كونه وسيلة للحد من الظاهرة, وقال: "لا يوجد حلول استيراتيجية على المدى القريب لمواجهة ظاهرة البطالة في ظل شح موارد السلطة ".
وأكد الفرا على ضرورة أن تتوجه السلطة إلى الدول العربية والأجنبية وإقناعها باستيعاب، الأيدي الفلسطينية العاملة لفترات من الوقت، لكي نتمكن من اعادة استقرار أوضاعنا وإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني، بعد تفشي ظاهرة البطالة والفقر في أوساط الفلسطينيين الامر الذي يستدعي أن تتظافر كل الجهود من اجل الحد من تلك الظواهر الاجتماعية التي تنعكس سلبا على المجتمع.
وأشار الفرا إلى أهمية تأهيل القطاع الزراعي والنهوض بالمشاريع والبرامج وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة المزارعين بالتشاور مع جميع الجهات المعنية وضرورة المشاركة والتنسيق بين الوزارات ومؤسسات المجتمع الاهلى والقطاع الخاص للنهوض بالواقع الزراعي, داعيا لضرورة وضع آليات واضحة لاستثمار الانسحاب الاسرائيلى من الاراضى المحررة بما يعود بالنفع والتطوير عل القطاع الزراعي والتصدي لمحاولات استغلال هذه الاراضى والاستناد إلى التشريعات والقوانين في التعامل معها بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.