مجلس حقوق الإنسان يناقش أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين

حيث أشار معظم المتحدثين عن مدى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستمرارها بانتهاكاتها المختلفة.

وطالب المتحدثون بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإفساح المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود العام 1967 وهذا بالإضافة إلى 30 متحدث باسم منظمات المجتمع المدني من كافة الاتجاهات.
بدوره قد قدم المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي كلمة هامة وشاملة أمام المجلس، جاءت كما يلي :
شكرا سيدي الرئيس
نود أن نعرب عن تقديرنا لمكتب المفوض السامي لإعداده التقرير الشامل المعني في التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة منذ العام 2009، لضمان المساءلة والمحاسبة للانتهاكات من جميع الأطراف، لقد تضمن تقرير المفوض توصيات خاصة بفلسطين لم تأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال والشعب الذي يقع تحت الاحتلال حيث ساوى التقرير بين الطرفين. 

ونود أن نذكر أن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية كان ولا زال لغرض المحاسبة وتحقيق العدالة للجميع، لقد قامت دولة فلسطين بتكليف لجان تحقيق وطنية مستقلة من خبراء ومتخصصين أعدت تقارير تم تسليمها لمكتب المفوض السامي الذي لم يتطرق للأسف في تقريره للمعيقات التي وضعتها إسرائيل أمام عمل هذه اللجان، لذا نطلب من المفوض إعادة النظر في التوصية رقم 70 الواردة في هذا التقرير.
السيد الرئيس
نود ان نعرب عن شكرنا للدول الشقيقة والصديقة المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، ونعبر عن استيائنا الشديد من خضوع البعض لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع الأمر الذي شجع إسرائيل في الاستمرار في انتهاكاتها، فهي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة وترفض التعاون مع المقرر الخاص ولجان تقصي الحقائق وتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك ترفض تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة وما جاء في إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية الذي عقد نهاية العام 2014، وتستمر في رفضها للانصياع للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لسنة 2004 وترفض كذلك التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وترفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك قرارات الوكالات المتخصصة ولا تحترم دساتيرها، وتتنكر للاتفاقيات الموقعة وتستمر بانتهاكاتها اليومية واعتداءاتها كقوة قائمة بالاحتلال منذ خمسين عاما وتمارس كل أشكال التنكيل والتعسف والتحريض والقتل والتطهير العرقي وسرقة الأموال وإعاقة الحركة وإقامة الحواجز وبناء جدران الفصل العنصري وإتباع سياسة الحصار وسرقة الأرض وبناء المستوطنات واقتلاع الأشجار وهدم البيوت والاعتداء على رجال الدين والأماكن المقدسة التي كان أخرها يوم أمس في باحات المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المصليين، عدا عن سياسة المداهمات والاعتقال والاحتجاز التعسفي فهناك 6500 معتقل منهم 500 معتقل إداري و 300 طفل داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لسياسات الاحتلال العنصرية والمعاملة اللاإنسانية في مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة. 

سيدي الرئيس
نود أن نؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بالضغط على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف الاستيطان واتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تضمن انفاذ القانون على المستوطنين وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين وكما نطالب المجتمع الدولي الى وقف دعم الاستيطان بشكل مباشر او غير مباشر وذلك بناء على ما جاء في الفقرة الخامسة لقرار مجلس الامن 2334، ونطالب الشركات الاسرائيلية والعبر وطنية بضرورة وقف اعمالها في المستوطنات بناء على ما نصت علية القوانين والمعايير الدولية بما فيها المبادى التوجيهية المتعلقة بالاعمال التجارية وحقوق الانسان، كما ونذكر ان كل من يستورد منتجات المستوطنات يعد بمثابة شريك في انتهاكات اسرائيل للحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني والتي تشكل في حالة الاستيطان خروقات جسيمة للقانون الدولي الانساني. وفي الختام فاننا نتطلع للعمل مع المجلس في الدورات القادمة لوضع اليات لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوض السامي، واود هنا أن أتوجه إلى أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة وكذلك المفوض السامي بدعوتكم لزيارة فلسطين للاطلاع على الأوضاع عن كثب وسنتابع الترتيبات الضرورية معكم.