اللجنة المركزية لحزب الشعب تصدر بلاغا حول الأوضاع الراهنة

كما بحثت اللجنة المركزية الأوضاع الداخلية للحزب وسبل مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي تواجه الحزب والشعب الفلسطيني. 

وفي ختام اجتماعها أصدرت البلاغ التالي:
حيت اللجنة المركزية لحزب الشعب شعبنا على صموده المتواصل وتصديه المستمر لسياسة الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتصاعد الذي يهدف إلى كسر إرادة شعبنا وإجباره على القبول بأي حلول على حساب حقوقه الوطنية العادلة ، كما وحيت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال على صمودها في الإضراب عن الطعام لمدة 41 يوما ، وتؤكد على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل كفاحه المشروع بكل إصرار وصلابة حتى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين بالعودة لديارهم طبقا للقرار 194.
دعت اللجنة المركزية للحزب إلى ضرورة تجنيب شعبنا الانخراط في سياسة المحاور التي يجري بلورتها في المنطقة مشددة على رفض المفاهيم والأساليب التي ترتكز عليها هذه التحالفات والقائمة على تفتيت الدول العربية وتقسيمها على أسس مذهبية وطائفية ، وتعبر بكل وضوح على التمسك بالدولة الوطنية التي تصان فيها حقوق المواطنين وكرامتهم بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين .
تؤكد اللجنة المركزية للحزب على رفض التحركات السياسية الهادفة إلى تجزئة قضايا شعبنا وجعلها مكان تفاوض تحت سقف الحل الإنساني والاقتصادي الذي تسعى له حكومة الاحتلال كما شددت على رفض كل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية ومحاولات القرصنة والابتزاز الرخيصة التي تقوم فيما يتعلق بمحاولات فرض قطع مخصصات الأسرى البواسل داخل سجون الاحتلال ورواتب الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل الحرية والاستقلال ، وفي هذا المجال تدعو لأوسع حملة شعبية وطنية رفضا لذلك كونه لا يستهدف فقط المس بحقوق الأسرى والشهداء وكراماتهم وحقهم في الحياة الكريمة بل ويمس أيضا مجمل الرواية التاريخية لشعبنا المناضل ويطعنها في الصميم.
تجدد اللجنة المركزية للحزب رفض الذهاب للمفاوضات وفقا للصيغ المتداولة حاليا مشددة على أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تكون على أساس وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى وأن يكون هدفها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 19/67 عام 2012 الخاص بالاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال والإقرار بترسيم حدود دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة المذكور ، وضمان حل قضايا الحل النهائي كافة وفي مقدمتها تحقيق الحل العادل للاجئين طبقا للقرار 194 .
تعبر اللجنة المركزية لحزب الشعب عن قلقها البالغ لاستمرار وتصاعد انتهاكات الحريات وكسر القوانين ومواصلة الاستدعاء والاعتقال السياسي والمس بحرية الرأي والتعبير واعتقال الصحفيين والتعرض للوسائل الإعلامية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الأمر الذي يزيد الأمور إرباكا وتوترا للأوضاع الداخلية الفلسطينية مما يعمق الأزمة ويزيد من حالة الإحباط ويضعف إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا ، وعبر الحزب عن رفضه الشديد لهذه الممارسات وهذا السلوك وسيعمل بكل جدية ووضوح مع كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية على إدانة هذه المسلكيات التي تمس بالديمقراطية وحقوق المواطنين، و تعزيز النضال الديمقراطي وتصعيده في مواجهة ذلك على قاعدة أن تحقيق "الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمانة لتحقيق الحقوق الوطنية والسياسية" .
عبرت اللجنة المركزية عن قلقها البالغ إزاء استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار والانقسام المؤلم ، ودعت إلى ضرورة إبعاد شعبنا في القطاع عن دائرة الصراع والتجاذبات السياسية ،وطالبت كافة الجهات المعنية ببذل الجهود للتخفيف من ألآلام شعبنا الإنسانية ومعاناته المستمرة ، رافضة في الوقت نفسه استغلال هذه المعاناة لتهيئة اﻻوضاع وتوفير القاعدة الاجتماعية والاقتصادية الملائمة في إطار التمهيد لما يسمى بالحل الإقليمي أو كيان خاص لغزة يضع مستقبل قطاع غزة على طريق مختلف لمستقبل الأراضي الفلسطينية مشددة في هذا السياق على أن هذا الطريق سبق ورفضه شعبنا وسنرفضه بكل شدة ووضوح أي كانت الجهة التي تقف خلفه. وأكدت مرة أخرى أن الطريق الأقصر لإنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ عشر سنوات يتمثل في إنهاء الانقسام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون قيد أو شرط.
وعلى الصعيد الداخلي ناقش اللجنة المركزية التحضيرات المتواصلة لعقد المؤتمر العام الخامس للحزب ووضع الآليات اللازمة لذلك في مختلف ساحات عمل الحزب.