الرئيس يصادق على قانون المعاملات الإلكترونية

وقال: اليوم نستطيع أن نواكب بحرية وسلامة أكثر التطورات العالمية المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخصوصاً في دورها الريادي في عملية التنمية والتطوير وخلق فرص العمل، موضحاً أن القانون أعدته الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوزارية التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء، عبر شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
الخدمات والحكومة الإلكترونية
أوضح د.موسى أن القانون الجديد سيوفر الغطاء والحماية القانونية للخدمات الإلكترونية، وسيشجع على طرح المزيد من هذه الخدمات التي تسهل على المواطن انجاز معاملاته إلكترونياً، مؤكداً جاهزية برنامج الحكومة الإلكترونية في الوزارة لطرح العديد من الخدمات الإكترونية للمواطن حيث كان غياب هذا القانون أحد معيقاتها، كما سيوفر الحماية للخدمات التي تعمل عليها حالياً الحكومة الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية وبين الحكومة والقطاع الخاص ومن ضمنها خدمات الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني مما يفتح آفاقاً في العديد من المجالات على المستوى المحلي والدولي.
اثبات أمام القضاء
كما أكد الوزير أن القانون من شأنه اضفاء الأثر والحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية، واعتبارها دليل اثبات أمام الجهات القضائية، وهذا سيكون له عظيم الأثر على الجهاز القضائي الفلسطيني الذي نعتز به، حيث سيتراجع عدد القضايا غير المفصولة في المحاكم، وهذا سيزيد من ثقة المواطن في الجهاز القضائي. كما أن هذا الاثبات سيقلل من خسائر رجال الأعمال التي تصل إلى الملايين بسبب عدم قدرتهم سابقاً اثبات التعاملات التي تنفذ بسبب العقود الإلكترونية.
كما أكد أهمية القانون في الحد من حالات التزوير في المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية
وأشار الى اهتمام وزارة الاتصالات لا سيما عبر تطوير البريد الفلسطيني، بالتجارة الإلكترونية والتي تعتبر عصب الاقتصاد العالمي، لذا سيعمل القانون على ازالة العوائق المحلية والدولية لاسيما استخدام الكتابة والتواقيع الإلكترونية.
المعاملات النقدية
أكد على الأثر الذي سيتركه القانون في المجال المصرفي الذي يعتمد في معاملاته على قانون المدفوعات، أو العقود، لكن القانون الجديد سيمنح التغطية القانونية لكافة المعاملات البنكية والتحويل والدفع الإلكتروني وبالتالي سيجنب فلسطين الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.