"أمان" يحذر من حجب المواقع الاعلامية دون الاستناد إلى قرار قضائي

رام الله- معا- أعرب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "امان" عن قلقه من القرار الأخير للنائب العام بحجب عدد من المواقع الإخبارية، معتبرا ان هذا القرار يجافيه الصواب لكونه يتعارض والمبادئ الأساسية للقانون والحقوق ومع قيم ونظم المساءلة، حيث خالف القرار أحكام القانون الاساسي وأحكام قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 والقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009، حيث نصت المادة (27) من القانون الأساسي على "حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي"، في حين أكدت المادة (19) على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها.
وأشار الائتلاف إلى ان قرار الحجب يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين ويضعها في خانة الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير، مشددا على أن تنفيذ القرار يُضعف منظومة قطاع العدالة نتيجة التعديات عليها من قبل أطراف رسمية مختلفة ويخل بسيادة القانون ويفتح المجال للصراع على الصلاحيات بين أطرافها، حيث كان ائتلاف أمان طالب في أكثر من مناسبة بضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة وبعيدة عن الأطراف وأصحاب المصالح المتصارعة حالياً لإصلاح القضاء، محذرا من استسهال مخالفة القانون والتدخل في شؤون القضاء وتراجع الثقة فيه.
في السياق ذاته، لفت الائتلاف إلى أن نشر المعلومات الرسمية وإتاحة الوصول اليها يحد من الإشاعات والمعلومات الملفقة، مشيرا إلى أن إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي تضمنته أجندة السياسيات الوطنية يعتبر احدى الخطوات المساعدة للحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها، مطالبا الحكومة بضرورة تهيئة المؤسسات العامة وانفتاحها على المواطن لحين إقرار القانون، عن طريق البدء بتصنيف المعلومات والسجلات العامة والية الحصول عليها ونشر الجزء المتاح منها على المواقع الالكترونية بالاستناد الى مبدأ ان الأساس في الأشياء الإباحة وان يتم تحديد المعلومات الرسمية والشخصية التي لا يحق الاطلاع عليه.