أبو دياك يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة لتعزيز التعاون

رام الله- معا- التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة والاستهلاك والمساواة بين الجنسين فيرا جيروفا vera jourova، والوفد المرافق بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف طراف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.
وأشار أبو دياك الى أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم الهدفان على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.
وقدم وزير العدل شرحا عن مشروع قانون السلطة القضائية، التي تعكف الحكومة بالشراكة مع كافة مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على تعديله لإصلاح المنظومة القضائية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن يكون مشروع القانون الذي اقره المجلس التشريعي والمعروف بالرقم 152005 الأساس نحو تعديل القانون، على أن يتم تقديمه خلال شهر للخروج بالصيغة القانونية الملائمة لتعديل قانون السلطة القضائية على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الاساسي الفلسطيني.
بدورها، أكدت مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة والاستهلاك والمساواة بين الجنسين فيرا جيروفا، أن التعديلات على قانون السلطة القضائية ايجابية، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم وجود منظومة قضائية تعمل باستقلالية ونظام قضائي فاعل يعمل بكفاءة.
وأشارت الى أن من إحدى أولويات الاتحاد الأـوروبي تمكين المواطنين من الوصول للعدالة والحصولعلى حقوقهم بأقصى سرعة ممكنة، بالاضافة الى تحديث بنية مؤسسات قطاع العدالة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع العدل والقضاء، مؤكدة بأن القانون والقضاء هما أساس حماية حقوق الانسان.