النائب إبراهيم عبد الله يطالب وزير الداخلية التدخل لوقف تنفيذ أوامر هدم البيوت في حي "تعايش" بمدينة اللد

القدس- معا- أرسل الشيخ إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس الحركة القائمة الموحدة والعربية للتغيير برسالة عاجلة لوزير الداخلية السيد مئير شطريت يطالبه بالتدخل الفوري للتوصل لحل بخصوص القرار بهدم عدد من البيوت في حي التعايش في مدينة اللد بحجة عدم الترخيص.

وأكد في رسالته على: " أهمية إيجاد حل عادل خاصة وأن سكان هذه البيوت يحلمون بالعيش في منازل مرخصة، ليشعروا بالأمن والاستقرار، لكن السياسة المنهجية المتبعة ضد المواطنين العرب في اللد والذين يشكلون 27% من مواطني المدينة ويعيشون في جيتوات بائسة دون أدنى خدمات.. هذه السياسة تحرمهم من الحصول على رخص البناء، حتى وان التزموا بكافة الشروط والطلبات، أبواب البلدية موصدة أمامهم ، وقناة الاتصال الوحيدة بينهم وبين مؤسسات الدولة هي دوريات البوليس.. لذا فأنهم في موقف، أصبحوا فيه "خارجين على القانون!!!" رغماً عنهم".

كما وأكد أيضاً على: " أن المنازل السبعة مقامة على أراض تعود لأصحاب المنازل، لكنها صودرت مرتين، بشكل استثنائي، في العامين 57 و91، دون تعويض أصحابها في المرتين!!، مضيفاً أن حجة الهدم بسبب البناء الغير مرخص ولغرض حفر نفق تحت السكة الحديدية، حجج يرفضها سكان الحي وأصحاب المنازل مؤكدين أن منازلهم لا تعرقل بناء النفق، إذ أن اقرب المنازل منه تبتعد عنه حوالي 50 مترا!.".

وأضاف أنه "يسكن البيوت المهددة بالهدم، قرابة الخمسين نفرا من بينهم أربعون طفلا، وأن هؤلاء الأطفال يعيشون حالة من الهلع المستمر، والتخوف من هدم منازلهم".

جدير بالذكر بان قضية المنازل غير المرخصة، تعد واحدة من أكثر المشاكل العالقة في البلدات العربية بسبب حرمان أبنائها من رخص البناء والخرائط الهيكلية. واستوقفت هذه القضية لجنة "أور" التي حققت في جرائم أكتوبر 2000، وانتقدت اللجنة بشدة تعامل الدولة والجهات المختصة مع هذه القضية!!.. إلا إن الحكومات المتعاقبة، أصرت على مواصلة سياسة الهدم، وخصصت عشرات الملايين من الشواقل لتمويل جرائم الهدم!.