نشر بتاريخ: 22/06/2017 ( آخر تحديث: 22/06/2017 الساعة: 19:16 )
رام الله - معا - قالت
هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني انه بعد اطلاعها على مسودة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية من قبل الحكومة وبعد اطلاعها على رأي وموقف مجلس القضاء الأعلى وغيرها من آراء، فان هيئة الكتل والقوائم ترى أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء. واضافت الهيئة في بيان وصل معا: انه وعملا
بالقانون الأساسي فانها ترى انه لا حاجة ولا ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية وهي تعديلات أيضا تتناقض والقانون الأساسي من حيث موضوعها ومضمونها ومن حيث الآلية المنصوص عليها في القانون الأساسي لتعديل قانون السلطة القضائية الذي يوجب التشاور مع السلطة القضائية ذاتها. وعليه فإن هيئة الكتل تتوجه للرئيس بعدم إقرار هذه التعديلات. كما أن هيئة الكتل ستقوم بعد عطلة عيد الفطر السعيد بعقد الاجتماعات واتخاذ الإجراءات اللازمة مع جميع جهات الاختصاص، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذا الموضوع، لما يمثله التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية من خطورة على استقلال القضاء وسيادة القانون والعدالة.
واكدت هيئة الكتل مرة أخرى على ضرورة عدم إدخال السلطة ومؤسساتها بتجاوز القوانين والأنظمة في ظل الانقسام البغيض، واحترام هيئة الكتل والقوائم وعدم تجاوز القانون وعدم استغلال ذلك للتمادي بإغراقنا بسيل من التعديلات والقرارات بقانون دون حاجة وضرورة لمثل ذلك.
