عقوبات رادعة - من المسؤول عن حوادث السير؟
نشر بتاريخ: 27/06/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
بيت لحم - معا- تقرير وجدي الجعفري - سجل العام الجاري ارقاما مرتفعة في اعداد حوادث السير والضحايا الذين خلفتهم، لاسباب مرتبطة بالسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ.. فهل سائق المركبة هو المسؤول فقط!! حيث بلغت اعداد الوفيات في الضفة الغربية نتيجة حوادث السير منذ بداية العام الجاري 57 حالة وفاة، اضافة الى 4574 اصابة بينها 78 خطيرة في 5631 حادث سير بحسب احصائية حصلت عليها معا من الشرطة الفلسطينية.وكالة معا خلال هذا التقرير ستفتح ملف حوادث السير، واسباب ارتفاعها، والجهة المسؤولة عن ذلك؟ ولماذا ألغي نظام النقاط؟ لماذا لا يطبق القانون بالشكل المطلوب من قبل السائقين، او ربما لضغف القوانين القديمة دور.. وتعطُل المجلس التشريعي لسنوات منع سن قوانين جديدة تواكب العصر.. فمن المسؤول!! هل ننتظر انعقاد التشريعي!! هل القضاء متهاون بمخالفات السير!!... ما دور الشرطة ووزارة المواصلات.. هل هناك اجراءات جديدة بحق السائقين..الشرطة...نناشد القضاء تشديد العقوبات على السائقين
قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات ان جهاز الشرطة هو جهة تنفيذية مهمته تنفيذ القوانين في فلسطين، الشرطة تحرر المخالفات بحق اي سائق يخالف قانون المرور العام رقم 5 لعام 2000.وعلى سبيل المثال، تحرر الشرطة مخالفة بقيمة 300 شيقل بحق اي سائق يزيد عن السرعة المنصوص عليها بـ 20 كيلومتر بالساعة، وحال تجاوز ذلك يحول الى المحكمة.واضاف ارزيقات لغرفة تحرير معا ان كل سائق لا يدفع المخالفة يحول للقضاء، او يحول مباشرة على القضاء حسب القانون، والقاضي صاحب الحق بمعاقبته.وناشد ارزيقات القضاء بضرورة التشديد في فرض المخالفات على سائقي المركبات وخاصة العمومية، لان التهاون يدفع السائق لعدم الاكتراث للعقوبة في حال اخل بالقانون مستقبلا.ويضيف ان من بين اعداد الوفيات 41 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث بطرق خارجية مشتركة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وهي لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية."يشعر السائق في هذه الشوارع انه غير مراقب، يستغل الفرصة انه في طرق مفتوحة ومجهزة ولا تحتوي على مطبات، تفتح شهيته للسرعة والتجاوز بشكل خاطئ، دون الاكتراث الى النتائج التي تكون كارثية في معظم الاحيان" يقول ارزيقات.وطالب ارزيقات ركاب المركبات وخاصة العمومية بضرورة وجود رقابة ذاتية لديهم والتحرك باللحظة المناسبة حال السرعة الزائدة عند السائقين ومطالبتهم بالالتزام بالقانون والسرعة المسموح بها، وحال خالف ذلك ابلاغ الشرطة فورا لمحاسبته قانونيا.وقال ان الحوادث بحاجة الى مراجعة من الجميع وخاصة وزارة النقل وبشكل موسع والخروج بتوصيات ورفعها للمستويات لمعالجتها.وفحصت الشرطة منذ بداية العام 115288 مركبة وحررت 67126 مخالفة بحق السائقين المخالفين، فيما انزلت عن الشارع 2240 مركبة وذلك لعدم توفر شروط السلامة العامة فيها ولاعادة تأهيلها وترخيصها من جديد، فيما اتلفت الشرطة 4662 مركبة غير صالحة للسير على الطرقات يقول ارزيقات.وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبة سائقي المركبات وخاصة العمومية الذين لا يلتزمون بقانون السير، واتهم بعضهم وزارة النقل بالتهاون في توفر الشروط المناسبة بحق السائقين.وزارة النقل: طالبنا بتعديل القانون ولكن.. بدوره قال محمد حمدان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات لوكالة معا ان قانون المرور رقم 5 لعام 2000 ناقش جميع قضايا السير وفرض عقوبات كبيرة لكن هناك "تهاون" من القضاء في تنفيذ القانون بحق المخالفين، داعيا الى عدم الرأفة في ذلك. حسب قوله.وتابع: الوزارة تقوم بالواجب المطلوب منها، طالبت منذ عام 2008 بتعديل قانون السير لكن تعطل المجلس التشريعي حال دون ذلك حتى اللحظة".وقال ان الوزارة تفرض شروطا فنية جديدة كل عام على المركبات المستوردة والجديدة من اجل الحد من حوادث السير، كما ونفرض رقابة على مدارس السياقة من اجل تخريج سائقي مركبات عمومية بالمواصفات المطلوبة.وارجع ارتفاع اعداد حوادث السير الى اخطاء بشرية لحظية تتعلق بالسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ ومن ثم عدم الالتزام في الاشارات المرورية.وقال ان الوزارة قامت مؤخرا بحرمان العديد من السائقين من العمل لمدة تصل لـ 10 ايام بعد تلقيها شكاوى من المواطنين عن سرعتهم الزائدة.عقوبات رادعة بدوره وعد وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين بعقد اجتماع عاجل وتنفيذ اجراءات رادعة بحق سائقي المركبات الذين لا يلتزمون بالقانون.وأضاف لغرفة تحرير معا: ان الوزارة ستجتمع بعد انتهاء عطلة العيد مع الاطراف الشريكة من اجل الوقوف على اسباب ارتفاع حوادث السير، والعمل على اعادة تفعيل نظام النقاط بهيئته الجديدة، اضافة الى اطلاق حملة توعية اعلامية واعلانية بمخاطر السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير.وكشف عن خطوة جديدة ستنفذها الوزارة الاسبوع المقبل بحق سائقي المركبات العمومية الذين لا يلتزمون بالسرعة وقوانين السير، موضحا انه سيتم توزيع ارقام وكشوفات في مجمعات المدن تسمح لكل مواطن بالتواصل مع وزارة النقل وتقديم شكوى رسمية بحق اي سائق لا يلتزم بالقانون وتقوم الوزارة بدورها بمحاسبته قانونيا.وحول مطالبات تحديد السرعة عند المركبات العمومية، قال ان الوزارة درست ذلك وستعمل على دراسته مستقبلا وبحث امكانية تطبيقه.
