الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وفد من التشريعي يقوم بزيارة تفقدية لمديرية أوقاف غزة

نشر بتاريخ: 13/01/2008 ( آخر تحديث: 13/01/2008 الساعة: 15:23 )
غزة- معا- قام وفد من أعضاء المجلس التشريعي ممثلاً بالدكتور عبد الرحمن الجمل والدكتور يوسف الشرافي والأستاذة جميلة الشنطي بزيارة تفقدية لمديرية أوقاف غزة التابعة للحكومة المقالة للإطلاع عن كثب على أهم إنجازات المديرية والصعوبات والمعوقات التي تعانيها.

ورحب مدير أوقاف غزة الأستاذ منذر الغماري بالضيوف وأعرب عن سعادته بالزيارة وما تحمله من معاني ودلالات بدور المجلس التشريعي في تحسس هموم المؤسسات الحكومية ومراقبة آدائها، وتحدث مدير أوقاف غزة عن إنجازات المديرية قائلاً إن المديرة تشرف على ما يقارب (300) مسجداً وفيها (400) موظفاً تقريباً وأن المديرية تشرف على ما يزيد على (1000) ملف أملاك.

وأوضح أن المديرية تعمل حالياً في وقت صعب للغاية ولكنها رغم ذلك تقوم بواجباتها على أكمل وجه موضحاً أنه خلال الستة أشهر السابقة حققت وأنجزت ما لم يتم إنجازه عبر سنين وذلك من خلال إجبار بعض القادرين على الدفع من المستأجرين لأراضي الوقف التابعة لوزارة الأوقاف والمسيطرين عليها بالقوة أجبرتهم على إخلائها مبيناً أنه هذا الأمر لم يكن سابقاً بسبب عدم سيادة القانون.

وأشار إلى أن هناك بعض المؤسسات والمستأجرين لا يستطيعون دفع الأجرة المترتبة عليهم بسبب الظروف التي يحيها الشعب الفلسطيني، خاصة الحصار المفروض على قطاع غزة، مبيناً أن المديرية بصدد اتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل مع كل حالة على حدا.

وتعرض الغماري إلى أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه المديرية وعلى رأسها مشكلة العاملين على بند البطالة وعلى بند المقطوعة ومشكلة القبور حيث أوضح أن القبور أشرفت على الانتهاء بسبب نقص الإسمنت والمواد اللازمة في بناء وحفر القبور، وقال إن المديرية بالتعاون مع الوزارة اتخذت إجراءات لحل هذه المشكلة القائمة حتى الآن، متأملاً أن يستطيع أعضاء المجلس التشريعي بالمساهمة والمساعدة على حلها.

واجتمع الوفد الزائر مع بعض رؤساء الأقسام في مديرية أوقاف غزة واستمعوا إلى همومهم والمشكلات التي يعانون منها ويواجهوها.

وقد شكر مدير أوقاف غزة الأستاذ منذر المغماري أعضاء المجلس التشريعي الضيوف على تشريفهم بزيارة المديرية، وإطلاعهم على أوضاعها عن كثب، معرباً عن أمله أن يستمروا في هذا الطريق، وأن يتفقدوا كافة المؤسسات والوزارات الحكومية.