مركز رسالة الحقوق: عام 2007 الأكثر اعتقالا والأكثر انتهاكا بحق الأسرى من قبل قوات الاحتلال

بيت لحم- معا- كشف تقرير سنوي أعده مركز رسالة الحقوق المهتم بقضايا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حول أعداد المعتقلين، والانتهاكات لحقوقهم الإنسانية ، بأن العام الماضي 2007 شهد مؤشرا خطيرا ، وتصاعداً ملحوظا في عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال ، إذ بلغ في إحصائيات رسمية أن " 7612 " مواطنا من الضفة الغربية وقطاع غزة تم اعتقالهم ، وذلك على الرغم من إطلاق سراح عدد كبير منهم بسبب انتهاء محكوميتهم ومدة توقيفهم ، والإفراجات محدودة العدد التي جاءت في سياق تفاهمات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، إلا أن نسبة الاعتقال زادت عن العام " 2006 " بـ 34.2%.

وأورد التقرير أن عدد المعتقلين المتزايد والمتصاعد بشكل غير مسبوق يستمر وسط تجاهل دولي وعربي بمعاناة المعتقلين الذين لم يفرج عنهم ، ولا يزالون يدفعون ضريبة حياتهم خلف القضبان.

وحول الانتهاكات بحق الأسرى أشار التقرير أن عام 2007 كان الأكثر دموية ، وذلك من حيث تنوع حالات التعذيب بحق الأسرى بهدف إجبارهم على الإدلاء بالتهم الموجهة إليهم أمام أقسام التحقيق ، إضافة إلى زيادة وتيرة قمع الأسرى من قبل وحدات الاحتلال متخصصة ومزودة بأحدث الأسلحة ، كان أعنفها في سجن النقب الصحراوي التي أستشهد على إثرها الأسير محمد الأشقر ، وإصابة أكثر من 250 معتقل في نفس الحادثة ،إلى جانب حرق متاع ومسكن المعتقلين في أحد الأقسام .

وأضاف التقرير أن سبعة حالات استشهاد بين صفوف الأسرى شهده"2007" سجلها المركز جراء التعذيب المباشر والإهمال الطبي المتعمد، كان آخرها حادثة استشهاد الأسير فادي أبو الرب في سجن جلبوع العسكري شمالي إسرائيل التي أدعت بعض المصادر الإسرائيلية تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وقال التقرير إن الحالة الصحية لمئات الأسرى المصابين ببعض الأمراض تفاقمت واستفحلت دون تدخل يذكر من قبل العيادات الصحية المعنية بهم وأدت إلى استشهاد بعضهم.

وأشار التقرير أن العديد من البلاغات وصلت المركز من قبل الأسرى ، أو تم رصدها من قبل محامو المركز المتواصلون مع الأسرى، والذي أكد على انتهاج السلطات الإسرائيلية للعديد من الخطوات التي كرست العقوبات الجماعية كالحرمان من زيارات الأهالي للأسرى بالإدعاء بالرفض الأمني والتي زادت بوتيرة مرتفعة في العام الماضي بشكل غير مسبوق.

وذكر التقرير أن وحدة دعم الأسرى في مركز رسالة الحقوق رصدت زيادة ملحوظة في أقدام سلطات الاحتلال على القتل خارج القانون، والعديد من "المجاهدين والمناضلين" الفلسطينيين تم إعدامهم بعد الإمساك بهم من قبل قوات الاحتلال وخاصة في الضفة الغربية.

وطالب المركز في ختام تقريره المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، إلى أخذ قضية الأسرى بمحمل الجد، للعمل على إطلاق سراحهم، وفضح انتهاكات السلطات الإسرائيلية، وإجبارها على تغير عن نهجها في التعامل مع الأسرى بما يتوافق مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على احترام معاملة الأسرى وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.