وزير الشؤون الخارجية يستقبل نظيره الكندي ويطلعه على آخر التطورات والمستجدات الفلسطينية

رام الله- معا- استقبل د. رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في مكتبه برام الله "ماكسيم برنييه" وزير الخارجية الكندي, بحضور ممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ديفيد فيفاش وعددا آخر من المسؤولين.

كما حضر اللقاء د. أحمد صبح وكيل الوزارة ود.مفيد الشامي الوكيل المساعد مدير إدارة الأمريكيتين و السفير وليد زقوت رئيس ديوان الوزير وعددا آخر من المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية.

وقد قدم د. المالكي شرحا وافيا حول الوضع الفلسطيني وجهود الرئيس محمود عباس للدخول في مفاوضات الوضع النهائي وأولويات الحكومة برئاسة د. سلام فياض لإعادة الشرعية لغزة وبسط الأمن وتحسين الحياة اليومية للمواطن وتعزيز بناء المؤسسات على قاعدة الحق الفلسطيني بإنهاء الإحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتم إستعراض العلاقات الثنائية والدور الكندي الهام في لعب دور الوسيط النزيه بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، ودور كندا الفاعل فيما يتعلق باللاجئين ومحاولات إيجاد حل عادل لقضيتهم.

وأثناء اللقاء تمت مناقشة نتائج مؤتمر أنابوليس والتأكيد على أنه كان نقطة بداية لمفاوضات جادة تفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي بوش, كما تم بحث الدور الكندي في تعزيز دعمها لعملية السلام من خلال مضاعفة الدعم للإصلاح والتنمية في الأراضي الفلسطينية.

من جهته طالب المالكي أن يكون هناك تنسيق عال بين وزارتي خارجيتي البلدين من خلال بروتوكول للاستشارات السياسية يوقعه الطرفان على غرار ما وقع مع عدد من دول الإتحاد الأوروبي، وطالب نظيره الكندي من أجل دعم وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية من خلال الدعم بالإمكانيات اللوجستية والتدريبية.

وأطلع المالكي نظيره الكندي على إنجازات الحكومة الفلسطينية في كافة المجالات، الإقتصادية والسياسية والأمنية، مبينا أن الطرف الإسرائيلي يقوم بعمل تخريبي من خلال ممارساته الإحتلالية المتمثلة بالإستيطان والإجتياحات المتواصلة للأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ذلك يفشل كل ما من شأنه إنجاح مفاوضات السلام وعلى رأسها قضايا الوضع النهائي، مبينا أن أي فشل في عملية المفاوضات تتحمله دولة الإحتلال إسرائيل.

من جهته أوضح برنييه أن كندا ستقدم 300 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لأجل بناء الأمن، ودعم البناء المؤسسي في الحكومة الفلسطينية ومن أجل إزدهار قطاعات أخرى. وأضاف أن أهمية مشاركة كندا في مؤتمر باريس لدول المانحين تأتي ترجمة لمؤتمر أنابوليس الذي إلتزم فيه الطرفان بالوصول الى حل نهائي خلال هذا العام، مضيفا أن هذا يأتي في سياق الأمل لكنه أمر يمكن تحقيقه.

وعدد برنييه القطاعات التي تنوي الحكومة الكندية تقديم الدعم لها. وعلى رأسها تحسين نظام الأمن الفلسطيني وذلك من خلال المشاركة المكثفة في إصلاح نظام الأمن الفلسطيني في شتى المجالات منها الشرطة المدنية، والإصلاح القضائي والقانوني وذلك من خلال التعاون مع المنسق الأمني الأمريكي ومكتب التنسيق للإتحاد الأروربي لدعم الشرطة الفلسطينية.

كما ستقوم كندا بتقديم الدعم لتحسين نظام الحكم وبناء المؤسسات الفلسطينية، وستساهم في إنشاء مرافق خدمات عامة أفضل تخدم الشعب الفلسطيني بشكل عام، كما ستعمل كندا مع منظمات كندية ومنظمات محلية غير حكومية والسلطة الوطنية الفلسطينية وآخرين من أجل تعزيز مبدأ التسامح ومحاربة الكراهية والعنف. وستحفز كندا الإقتصاد الفلسطيني من خلال دعم القطاع الخاص وتحسينه ورفده بالخبرات اللازمة.

وقال برنييه إن تمويل كندا مشروطا بتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات بين الطرفين وفي الإصلاحات الديمقراطية في فلسطين. وسيجد الفلسطينيون كندا حاضرة في كل الأوقات التي تسير فيها عملية السلام قدما، كما أنها ستكون مستعدة لتقديم الدعم للطرفين للقيام بما هو ضروري من أجل إنجاز هدفنا المشترك المتمثل بقيام دولة فلسطينية ديمقراطية ومسؤولة قابلة للحياة تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل في جو يسوده السلام والأمن.

وفي سياق حديثه دعا برنييه المالكي لزيارة كندا في وقت لاحق من هذا العام وذلك قدر ما يسمح به وقته.كما أشار الى رغبة كندا في استضافة مؤتمر يعنى بالسلام في الشرق الأوسط على غرار أنابوليس ومؤتمر موسكو القادم.