النضال الشعبي تطالب بالتوجه لمجلس الامن ضد مخططات الاستيطان بالقدس

رام الله -معا - دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والدفاع عن القرارات الاممية التي اتخذها فيما يتعلق بمدينة القدس ، وخصوصا قرارات مجلس الامن رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1969, الذي ادان "اسرائيل" لتدنيس المسجد الأقصى, ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس، وقراره رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار /مارس 1980، ومطالبتها بتفكيك المستوطنات والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، وقرار رقم 476 (1980) بتاريخ 30 حزيران /يونيو 1980، إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها لتغيير طابع القدس.
وتابعت الجبهة "ان حكومة الاستيطان اليوم تقوم بأبشع حملة استيطانية ضد مدينة القدس ، حيث شرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ، بوضع أسلاك شائكة حول أجزاء من مقبرة اليوسفية الاسلامية التاريخية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الشرقي،بالإضافة الى الاعلان عن مخططات بناء وبضمنها مخططات لإقامة 2000 وحدة سكنية في اقلب الاحياء العربية، وإضافة إلى 4 مخططات أخرى معدة للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، يتضمن بعضها إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان ، وهناك مخططات أخرى لبناء 800 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو"، و200 وحدة سكنية في "راموت" و214 وحدة سكنية في "نافيه يعكوف"، و116 وحدة سكنية في "بسغات زئيف" ، بالإضافة الى اعلان حزب "الليكود" و"البيت اليهودي" (على طرح مشروع قانون "القدس الموحدة" بشكل مشترك ومتفق عليه على ان يطرح بداية الاسبوع القادم على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات للمصادقة عليه، في مقدمه لطرحه أمام الكنيست للتصويت عليه ).

وأضافت الجبهة أمام هذه المخططات والإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال في ظل ضمت المجتمع الدولي، هو مساهمة واشتراك في هذه الاعمال ، واستهتار بالقرارات الدولية ، وأن هذه الاجراءات سوف تفجر الاوضاع في المنطقة.

وأوضحت الجبهة ان فرض سياسة الامر الواقع على مدينة القدس ، هو سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال لإحكام السيطرة عليها ، وتفريغها من سكانها ومواصلة عمليات التهويد والاسرلة .

ودعت الجبهة المجموعة العربية والدول الاسلامية لتقديم مشروع قرار لمجلس الامن ، يلزم حكومة الاحتلال بوقف كافة الاجراءات في مدينة القدس .