رام الله -معا- ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجمة الاستيطانية الواسعة، معتبرة اياها اعلان تمرد اسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لاطلاق عملية السلام والمفاوضات.
وقالت الوزارة انها تتابع بإهتمام بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الارض الفلسطينية وفي عمق الاحياء العربية بالقدس الشرقية، خاصة هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف تفريغ السكان الفلسطينيين من الاحياء العربية بالقدس الشرقية، عبر طردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم الى مغادرة المدينة المقدسةز
والوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة والمواطنين المتضررين وأصحاب الملكيات الخاصة التي أقيمت عليها وحدات استيطانية، الى سرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة. وفي الوقت نفسه، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار اسرائيل على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الاممي رقم 2334.