(شاهد) مركبات حكومية في المصيدة..

وأكد محمد الحلاق مدير عام النقل الحكومي، لوكالة معا أن الإدارة بصدد معاقبة موظف حكومي آخر أساء استخدام سيارة تابعة لوزارة الصحة، وتمكن أحد المواطنين من توثيق التجاوز ومن ثم زوّد الإدارة العامة للنقل العمومي به، الأمر الذي اتاح التعرف على هويته، وإبلاغ الوزارة المسؤولة عنه بأن يحضر غدا صباحا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضت على المخالف الأول وستفرض على الثاني غدا، أوضح الحلاق أنه بعد استجواب السائق والتأكد من ارتكابه للمخالفة التي وصلت موثقة بالفيديو للوزارة، وإقرار الموظف بتجاوزه خطا فاصلا متواصلا في منعطف حاد على طريق وادي النار شمال شرق بيت لحم، فقد تقرر سحب رخصته، وحرمانه من مزاولة عمله لمدة ستحددها إدارة النقل الحكومي، وتحويله لمدير شرطة رام الله العقيد فؤاد أبو عرقوب مع كتاب رسمي يطلب من الشرطة تحرير مخالفة له حسب النظام والقانون.

وشدد على أن العقوبة ليست هدفا بحد ذاته، ولكن الهدف الأسمى من ذلك هو رفع مستوى الوعي وتحمل المسؤولية ليصل كل شخص إلى مرحلة يعتبر فيها نفسه شرطي مرور، حفاظا على أرواح المواطنين وتفاديا لحوادث مأساوية كالذي وقع قبل اسبوعين وأودى بحاة أسرة مع السائق.

وفي الوقت نفسه حذر الحلاق المواطنين الذين يوثقون التجاوزات في الطرقات إلى عدم تعريض حياتهم للخطر بمواصلة مطاردة السائق المخالف والتجاوز للبقاء ملازمين له مما يعرض حياتهم أيضا للخطر، مذكرا المواطنين بأنهم لا يملكون الصلاحيات التي يملكها افراد الشرطة في التعامل مع هذه المخالفات.

وتتولى الإدارة العامة للنقل الحكومي متابعة جميع المركبات الحكومية في المؤسسات الرسمية من حيث الالتزام وطبيعة الاستخدام، ومراقبة الأداء، ومنع سوء الاستخدام باستثناء الاستخدام الرسمي الذي خصصت له هذه المركبات.

وكشف الحلاق أن وزارة النقل والمواصلات ستصدر غدا تعميما يوزع على كافة المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، يتضمن خمسة بنود تؤكد على ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين والأنظمة وأنه سيتم محاسبة كل موظف أو مخالف باتخاذ العقوبة المناسبة بحقه، كذلك سيتضمن التعميم التأكيد على ضرورة الحفاظ على المركبات العمومية وعلى السلوك العام في الشارع، ووضع المركبات بعد استخدامها في المكان المخصص لها لعدم استغلالها في أمور شخصية من قبل الموظف.

وأشاد مدير عام النقل الحكومي بالوعي الذي وصل إليه المواطنون في تعاملهم مع المخالفات التي يرتكبها مسؤولون أو موظفون في القطاع الحكومي، وهذا بدا من خلال ازدياد هذه الشكاوى بعد أن أصبح المواطن على علم بأن هناك مرجعية للسيارات الحكومية وأن المخالفين ينالون العقاب، الأمر الذي توضّح أيضا من خلال ردود أفعال المشتكين الذين عادوا بالشكر لجهات الاختصاص معتبرين أن حقهم وصلهم بمعاقبة المخالفين.