خالد يدعو الجاليات الفلسطينية الى أوسع مشاركة في حملات المقاطعة

رام الله -  معا - رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالحكم، الذي أصدرته المحكمة الإدارية البريطانية والقاضي بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية في المملكة المتحدة ، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS) وأكدت فيه أن التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانية هو حق مكفول في القانون وبإمكان المواطنين البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع إسرائيلية و/أو شركات دولية متورطة في الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعدوان حزيران 1967 .

وأضاف أن حكم المحكمة الادارية يجسد انتصارا لفلسطين وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني وهزيمة لإسرائيل وحلفائها من منظمات الضغط الصهيونية التي حاولت إلزام المجالس المحلية بـعدم دعم سياسات تخالف سياسة المملكة المتحدة الخارجية والدفاعي بزعم أنه ليس من المناسب استخدام سياسات النفقات لتنفيذ مقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد الدول الأجنبية والصناعات الدفاعية البريطانية وأنه جاء ذلك ردا على ما سمي في حينه دليل إرشادات قانونية كانت إدارة الحكم المحلي قد أصدرته في سبتمبر/أيلول من العام الماضي يقيد حرية المجموعات التي تعمل على محاصرة الشركات المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أولاً ، ويجبر أصحاب المعاشات التقاعدية على الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ثانيا

وأشاد تيسير خالد بموقف السيد هيو لاتينج رئيس حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا (PSC) وتأكيده إن هذا انتصار لفلسطين ، والديمقراطية المحلية ، وسيادة القانون على حد سواء وللحق في الاحتجاج السلمي على الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطينية وانتصار لحق المجالس المحلية وصناديق المعاشات التقاعدية في الاستثمارات وفق المعايير الأخلاقية بعيدا عن تدخل الحكومة ، وبموقف جيمي بوتر ، أحد أعضاء الفريق القانوني الذي مثّل حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا في المحكمة والذي أكد أن الحكم جاء يشكل انتصارا للعدالة ويذكر الحكومة البريطانية بأنها لا تستطيع التدخل في حرية الرأي والوجدان والحق في الاحتجاج من أجل فرض أجندتها السياسية.