"السياحة" تشيد باعتماد اليونسكو قرارا جديدا بشأن موقع التراث العالمي

بيت لحم- معا- أشادت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية اعتماد لجنة التراث العالمي في اليونسكو مشروع القرار الفلسطيني– العربي في دورتها رقم 41 والمنعقدة في كاراكوف- بولندا، حيث يؤكد القرار على عدم شرعية أي إجراءات وأي تغييرات قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في موقع التراث العالمي للقدس "بلدة القدس القديمة وأسوارها".
ويأتي هذا القرار رغم المعارضة الشديدة والضغوطات الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء في اليونسكو وعلى لجنة التراث العالمي المكونة من 21 عضوا، وبالرغم من هذه الضغوطات، فقد نجح الوفد الفلسطيني المكون من وزارة السياحة والاثار ووزارة الخارجية في استصدار هذا القرار بتعاون كبير مع المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي (لبنان وتونس والكويت).
وجاء هذا القرار كجزء من مسؤوليات لجنة التراث العالمي في الحفاظ على مدينة القدس العتيقة وأسوارها كموقع تراث عالمي تم تسجيله من قبل الأردن عام1981، وفي عام 1982 سُجل على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية والمس بالحفاظ على قيمها العالمية وعلى أصالتها وتكامليتها.
ويدين هذا القرار وبشدة الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وعلى تراثها الثقافي والديني، مؤكدا على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ويستنكر الخطط والمشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في بلدة القدس القديمة ومحيطها خلافاً للقانون الدولي خاصةً اتفاقية لاهاي عام 1954 واتفاقية التراث العالمي لعام 1972.
ويتضمن القرار أيضا التأكيد على قرارات اليونسكو السابقة بما فيها قرارات المجلس التنفيذي وعددها 12، اضافة الى قرارات لجنة التراث العالمي وعددها 7 والتي ادانت وبشدة جميع الانتهاكات الاسرائيلية بحق البلدة القديمة في القدس من أعمال تهويد وحفريات غير قانونية وتدمير لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة ونهب الاثار ومنع ترميم مبنى باب الرحمة ومنع المصلين من الوصول الى الحرم القدسي والتضييق عليهم واهانتهم وغيرها من الانتهاكات.
وأكد القرار على ان جميع الاجراءات والممارسات التي تقوم بها اسرائيل كقوة محتلة وتمس بقدسية مدينة القدس يجب ان تتوقف فورا، مدينا المشاريع والانشاءات التي تعكف السلطات الاسرائيلية كقوة محتلة على تنفيذها بشكل غير قانوني وتكرر طلبها بالتوقف فورا عن هذه الاعمال المخالفة لجميع المواثيق الدولية.
واستنكر القرار الرفض الاسرائيلي بتوفير مندوب لمنظمة اليونسكو بشكل دائم في القدس الشرقية بهدف المراقبة والمتابعة وعمل التقارير اللازمة ضمن صلاحيات المنظمة، ويدعو مدير عام اليونسكو لاتخاذ القرار بتعيين المندوب بشكل عاجل.
وأكد القرار على ضرورة تنفيذ مهمات المراقبة والتقييم من قبل خبراء اليونسكو بشكل دوري في البلدة القديمة للقدس وأسوارها كما ويدعو مدير عام اليونسكو الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك في حال استمر الرفض الاسرائيلي.
يذكر ان 10 دول قد أيدت القرار وهي اذربيجان، واندونيسيا، ولبنان، وتونس، وكازاخستان، والكويت، وتركيا، وفيتنام، وزمبابوي، وكوبا، في حين عارضته ثلاث دول هي الفلبين، وجاميكا، وبوركينا فاسو، وامتنعت 8 دول عن التصويت وهي انغولا، وكرواتيا، وفنلندا، وبيرو، وبولندا، وبرتغال، وكوريا، وتنزانيا.