تشريعي غزة يناقش الالتزامات القانونية للاحتلال

غزة- معا- عقد المجلس التشريعي في غزة، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول الالتزامات القانونية للاحتلال تجاه غزة، والذي تلاه رئيس اللجنة السياسية النائب د. محمود الزهار، وأوضح فيه أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تلزم الاحتلال بضرورة توفير الحاجات الإنسانية، وتأمين العناية الصحية، ويحظر ارتكاب عقوبات جماعية بحق السكان المحميين وفقاً للمواد "47،50" من اتفاقية لاهاي الدولية.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس التشريعي د. أحمد بحر أن إجراءات الرئيس محمود عباس الاخيرة ضد غزة من شأنها تعزيز الانقسام، وهي تساهم بشكل واضح في انفصال غزة عن بقية فلسطين التاريخية، مشددًا على أنها إجراءات عقابية وليست قانونية ومجحفة ومرفوضة من قبل الكل الفلسطيني
وفي نهاية الجلسة تم إقرار التقرير بإجماع النواب الحاضرين.
إجراءات غير مسبوقة
وحمل د. بحر الاحتلال المسؤولية القانونية المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتي يشكل الحصار أخطر هذه الجرائم.
وأوضح د. بحر أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس تعتبر أرض محتلة منذ العام 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن، وتأكيد محكمة العدل الدولية. وهذه الحقيقة يترتب عليها التزامات قانونية على دولة الاحتلال الاسرائيلي ليس فقط بموجب القانون الدولي الإنسان، بل ايضاً القانون الدولي لحقوق الانسان.
وتابع "بموجب هذه الحقائق القانونية فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي كدولة موقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة ملتزمة بتطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية على ابناء شعبنا في الأرض المحتلة، سيما الالتزامات المتعلقة بحقوق الحق في الحياة والعلاج والغذاء وحرية التنقل وغيره من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وثمن د. بحر نثمن دور مصر على موقفها الإنساني في تخفيف الحصار عن قطاع غزة بإدخال البترول لشركة توليد الكهرباء، معبرا عن أمله أن يستمر هذا الموقف الإنساني وذلك من خلال فتح معبر رفح في القريب العاجل للأشخاص والبضائع.
التقرير
إلى ذلك تلا رئيس اللجنة السياسية النائب الدكتور محمود الزهار تقرير اللجنتين مؤكدًا على أنه لا أحدي يعفي الاحتلال من مسئولياته القانونية عن غزة، ومشددًا على أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تلزم الاحتلال بضرورة توفير الحاجات الإنسانية، وتأمين العناية الصحية، ويحظر ارتكاب عقوبات جماعية بحق السكان المحميين وفقاً للمواد "47،50" من اتفاقية لاهاي الدولية.
وأوصى الزهار في ختام تقريره بضرورة التأكيد على جميع المحافل الدولية ولا سيما في الخطاب الإعلامي على أن قطاع لا يزال تحت الاحتلال، وأن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالمسؤولية الكاملة تجاه السكان المتواجدين فيه.
وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها والايفاء بالتزاماتها تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم، داعيًا لتفعيل إجراءات رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها في ملفات رسمية تتضمن الأدلة المادية التي تدين الاحتلال، وذلك تمهيداً لتقديمها للمحاكم الدولية بهدف جلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية ومحاكمتهم لارتكابهم جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية.
كما دعا التقرير لتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة من المجلس التشريعي واللجنة الإدارية الحكومية واعتبارها في حالة انعقاد دائم بهدف متابعة ورصد ما يتحقق من توصيات والعمل على التنسيق بين الأطراف المعنية بالتحرك لإلزام الاحتلال على الوفاء بواجباته تجاه القطاع وأهله.