نشر بتاريخ: 05/07/2017 ( آخر تحديث: 06/07/2017 الساعة: 14:13 )
رام الله - معا - بعد اعداد معا لتقرير حول قانون الجرائم الالكترونية وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لتصل للسجن مدة 10 اعوام وغرامة مالية تقدر بـ 5 الاف دينار اردني، وتأكيد المستشار القانوني للحكومة ان القانون عصري وحديث وسيرى النور يوم 11 تموز الجاري، وسط حديث الحقوقيين ان بعض نصوص القانون تهدد حرية الرأي والتعبير ومطالبتهم بتجميد تنفيذه، طالبت نقابة الصحفيين اليوم بعدم انفاذ قانون الجرائم الالكترونية وتجميد اجراءات نشره والعمل به لحين الاطلاع عليه ودراسته من قبلها ومن قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات المجتمع المدني، وتنظر بخطورة الى طريقة اقراره دون اخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية بما فيها النقابة، بل حتى دون اطلاع النقابة عليه.
وكانت قد عقدت الامانة العامة لنقابة الصحفيين اجتماعاً لها بالتزامن في كل من غزة ورام الله لمناقشة جملة من قضايا الساعة التي تمس واقع العمل الصحفي والحريات الاعلامية، واخرى تخص حقوق الصحفيين وتطوير واقعهم وادائهم. وخلصت الى ما يلي:أولاً: رأت ان هناك توجه سياسي بالامعان بالاجراءات التي تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تشكل انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين وتفرض قيوداً على عملهم، وتتجسد في اشكال عديدة ابرزها استمرار حجب المواقع الالكترونية وفق قرارات تسعفية غير قانونية تتعارض مع القانون الفلسطيني والقوانين والاعراف الدولية. وكذلك في استمرار سياسة استدعاء واعتقال الصحفيين خلافاً للتفاهمات السابقة بين النقابة والنائب العام، حيث تواصل السلطة الوطنية في رام الله اعتقال المصور الصحفي احمد الخطيب منذ الاول من تموز الجاري، كما تواصل السلطات الاردنية منع الصحفي عبد الرحمن ابو جامع من مغادرة الاردن استناداً لطلب من النيابة العامة في رام الله، فيما تواصل اجهزة حماس اعتقال الصحفي فؤاد جراده منذ التاسع من حزيران الماضي. وفي هذا السياق فان النقابة تجدد مطالبتها بالافراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، وتطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع الالكترونية وعدم انتهاج هذه السياسة التي تتعارض مع القانون ومع تعهدات المستوى السياسي بعدم المس بحرية الصحافة.
ثانياً: تطالب النقابة بعدم انفاذ قانون الجرائم الالكترونية وتجميد اجراءات نشره والعمل به لحين الاطلاع عليه ودراسته من قبلها ومن قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات المجتمع المدني، وتنظر بخطورة الى طريقة اقراره دون اخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية بما فيها النقابة، بل حتى دون اطلاع النقابة عليه.
وفي هذا السياق فقد قررت الامانة العامة ارسال رسائل الى الرئيس محمود عباس والى رئيس الوزراء رامي الحمد الله للمطالبة بوقف تنفيذ القانون لحين الاطلاع عليه وابداء وجهة نظرها فيه باعتبارها جهة ذات علاقة مباشرة بهذا الموضوع.
ثالثاً: الشروع في تأسيس النادي الوطني للصحافة – فلسطين ومقره الرئيسي والدائم في القدس، كجسم تابع للنقابة يتولى تنظيم انشطة وفعاليات اجتماعية وثقافية وفكرية، ويضم في عضويته اضافة للصحفيين شرائح وقطاعات اخرى ذات علاقة وداعمة للصحافة الحرة، وقد تم تشكيل هيئة تحضيرية لاعداد نظام داخلي وهيكلية للنادي.
رابعاً: احياء اليوم الوطني للحريات الاعلامية في الاول من آب القادم من خلال نشاط احتفالي يكرس حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية.
خامساً: تكثيف الجهود وتوسيع قاعدة العمل على انجاز اتفاقيات وعقود العمل الجماعي مع مشغلي الصحفيين في القطاعين العام والخاص، بما يضمن ويعزز حقوق الصحفيين المعيشية وتطوير اوضاعهم داخل المؤسسات التي يعملون فيها، وضمان كافة حقوقهم. وانجاز انتخابات اللجان الفرعية للصحفيين العاملين في هيئة الاذاعة والتلفزيون ووكالة وفا.
سادساً: كلفت الامانة العامة رئيس لجنة العضوية بالتدقيق في عضوية بعض الزملاء اعضاء النقابة، وسحب العضوية من كل من يثبت انه يعمل او يتقاضى راتباً من أي من الاجهزة الامنية والعسكرية.
سابعاً: وافقت على اتفاقية التعاون مع منظمة اليونسكو لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للصحففين، وكلفت رئيس لجنة التدريب في النقابة باعداد خطة عمل تفصيلية لهذه الدورات.
ثامناً: صياغة مسودة اتفاقية مع نقابة المحامين الفلسطينيين لنقاشها والتوقيع عليها، لتعزيز التعاون والشراكة بين النقابتين وخدمة للعاملين في مهنتي الصحافة والمحاماة.
تاسعاً: تعزيز الدعم للنقابة والجسم الصحفي في غزة، والعمل على ضمان عدم المس بحقوقهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية.
وكانت معا قد اعدت تقريرا مطولا حول الموضوع.. التفاصيل في اللينك التالي:
