"الاقتصاد" تبحث تصميم مشروع لتطوير المنشآت الصغيرة

ويأتي هذا اللقاء في إعقاب سلسة من اللقاءات التي عقدتها البعثة مع عدد من المؤسسات استمعت خلالها إلى وجهات النظر حول إمكانيات تدخل البنك الدولي عبر المشروع المقترح تصميمه.
ووضعت الوزيرة عودة البعثة في صورة الوضع الاقتصادي الراهن وحصيلة الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد البيئة التشريعية وبيئة الاعمال، إضافة إلى مجموعة البرامج والمشاريع التي تعمل على الوزارة على تنفيذها في مقدمتها المناطق الصناعية، وتحديث الصناعة، وبرنامج تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وتسهيل التجارة.
وناقش الطرفان وجهات النظر حول إمكانيات تدخل البنك الدولي في تطوير المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الأفكار الإبداعية والريادية.
وأشارت الوزيرة عودة إلى تعديل مجموعة من القوانين في مقدمتها قانون الشركات الذي يعتمد على مجموعة من المبادئ في مقدمتها تعدد أنواع الشركات التجارية والإشكال القانونية المتاحة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيسها لجذب رؤوس الأموال، وتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمبادرات الشبابية بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الاعتبارات والمحددات.
وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان على التنسيق المستمر لتصميم هذا البرنامج وتبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجال التجمعات العنقودية وتطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بالوزارة خاصة عند الحديث عن التسجيل الالكتروني.