إسرائيل تخشى سابقة قانونية خطيرة بتعويض ملاك أراض أقيمت عليها مستوطنة حومش المخلاة

بيت لحم- معا- كشفت صحيفة «هآرتس» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخشى من سابقة قانونية «خطيرة» في حال تجاوبت محكمة العدل العليا في القدس مع دعوى قدمها عشرون فلسطينياً من قرية برقة شمال الضفة الغربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويضهم مالياً (بعشرة ملايين دولار) عن استعمالها أراضيهم التي صادرتها قبل سنوات لإقامة مستوطنة «حومش» في منطقة جنين شمال الضفة، والتي أخلاها الجيش وفككها في إطار «فك الارتباط» عن مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات شمال الضفة صيف عام 2005، كما يطالب أصحاب الأراضي بتمكينهم من العودة إلى أراضيهم.

وأفادت الصحيفة أن «النيابة العامة» تخشى حقاً أن تلزم المحكمة السلطات الإسرائيلية دفع التعويضات وإعادة الأراضي لأصحابها، ما قد يشكل «سابقة خطيرة» تــــــهدد مستقبل عدد كبير من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحــــتلة.

وعليه تميل سلطات الاحتلال عـــــــبر «الإدارة المدنية» إلى التوصل إلى «صفقة» مع أصحاب الأراضي بعيداً عن أروقة المحاكم للحؤول دون تسجيل سابقة قانونية.

وأضافت «هآرتس» ان الدعوى أحرجت سلطات الاحتلال التي توجهت إلى وزارة القضاء بطلب الحصول على استشارة قانــــــونية. وبعد التـــشاور، رأى نائب المستشار القـــــــضائي للحكومة أن المحكمة ستصدر قراراً لمصلحة المدعين، فأوصى «الإدارة المدنية» بالتفاوض معهم بحثاً عن «صــــفقة ادعاء» تتم خارج المحكمة تدفع فيها إسرائيل تعـــــويضات كبيرة للمشتكين، لكنها لن تشكل «سابــــــقة قانونية» ملزمة كما الحال لو بتت المحكمة في الدعوى لمصلحتهم.