اسرائيل تحارب العلاقات الزوجية للعمال الاجانب

وتعتبر جهود سلطة السكان الهادفة لمنع اقامة علاقات زوجية وعائلية بين العمال الاجانب عموما وبين من يتلقون منهم مساعدات اجتماعية خصوصا امرا قديما نسبيا لكن هذه الجهود شهدت خلال الفترة الاخيرة تكثيفا كبيرا حيث التمست منظمات حقوقية عديدة عام 2005 للمحكمة العليا ضد طريقة تعامل سلطة السكان والهجرة مع العاملات الاجنبيات الحوامل ضد الاجراء المتعلق بتعامل سلطة السكان مع العاملات الاجنبيات الحوامل والقاضي بإجبار كل عاملة اجنبية تضع مولدا على مغادرة اسرائيل مع طفلها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ولادتها على ان يسمح لها بالعودة للعمل في اسرائيل بشرط ترك مولودها في بلدها الاصلي.

وقبلت المحكمة العليا في حينه الالتماس وألغت هذا الاجراء كونه يمس بالحقوق الاساسية للعمال الاجانب وكتب القاضية المحكمة "ايالا بروكاتشيا في ديباجة القرار الذي صدر عام 2011" ان وضع المرأة بين خيار عملها وفرصة تحقيق احلامها الاقتصادية الشرعية وبين تحقيق حلمها بممارسة امومتها يتعارض مع القيم القانونية والقضائية للمجتمع الاسرائيلي".

ولجأت سلطة السكان والهجرة بعد هذا القرار الى ادخال بعض المرونة على الاجراء سابق الذكر حيث يسمح قانون دخول اسرائيل للعاملين الاجانب بالبقاء فيها 5 سنوات وثلاثة اشهر قابلة لتمديد لهذا سمحت سلطة السكان بعد قرار المحكمة لكل عاملة اجنبية وضعت مولودا بالبقاء في اسرائيل حتى انتهاء المدة القانونية سابقة الذكر دون ان تسمح بتمديد تصريح العمل وفي حال وضعت مولودها بعد تجديد التصريح وفترة عمل تتجاوز 63 شهرا عليها مغادرة اسرائيل والعودة لها بعد ترك طفلها في بلدها الاصلي.
"في حال كان زوجها أو عشيقها والد طفلها من العمال الاجانب يجب على موظفي سلطة السكان التأكد من مغادرته اسرائيل وإذا اتضح انه يعمل في اسرائيل يجب مغادرة احدهم فورا "الزوج او الزوجة" جاء في نص الاجراء المتبع.