الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعقد ورشة عمل "الآثار الاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان"

غزة - معا - نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان " الآثار الاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان "وذلك في مقر الجمعية بحضور ممثلين عن العديد من المؤسسات والجمعيات الاهلية في المحافظة .

واوضح احمد ابو عساكر مدير الجمعية اهمية عقد هذا اللقاء في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة لاستمرار الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل الانقسام في راس النظام السياسي الفلسطيني واثر ذلك على حقوق الانسان .

وفي مداخلة للسيدة بثينة صبح مديرة دائرة المرأة في برنامج الصحة النفسية اكدت ان العنف نوعان / عنف من الجانب الاسرائيلي وعنف داخلي وهذا ما هو جديد وخاصة بعد احداث 14 حزيران، فاصبح الشعب الفلسطيني يمارس العنف ضد نفسه ومن الاثار الاجتماعية والنفسية للعنف هي الصدمة لدى الشعب الفلسطيني و الذهول من الممارسات التي يمارسها ابناء الشعب الواحد وفقدان الامن و الامان و عدم وضوح الرؤية للمستقبل و غياب التخطيط و الشعور بالخوف و بالذات لدى الاطفال و ما يترتب عليه من أثار صحية إضافة الى ثقافة العنف المرتد لدى الشيوخ و الشباب و النساء ورفض الواقع بكافة أشكاله وفكرة الهجرة .

بدوره اوضح إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أن الشعب الفلسطيني يعيش بظروف بالغة التعقيد في ظل ظروف صعبة وانقسام سياسي داخلي وأصبحت ثقافة العنف هي السائدة في المجتمع الفلسطيني و غاب دور العقلاء والمعتدلين.

واضاف اننا نسعى لتعزيز ثقافة التسامح والاخاء ونبذ ثقافة العنف داخل المجتمع، اضافة الى السعى بالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان لتعزيز ثقافة حقوق الانسان ، خاصة فى ظل مصادرة حقوقنا الاجتماعية و السياسية والاقتصادية.

ودعا معمر الى وقف ظاهرة التحريض الإعلامي وضرورة أن تقوم وسائل الاعلام بدورها المحايد وان تلعب دورا اساسيا فى نبذ ثقافى العنف وتعزيز لغة التسامح بين ابناء المجتمع .

وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون على ضرورة وقف الحملات الإعلامية وسياسة التخوين وضرورة أن يكون الإعلام محايد ونزيه واطلاق حملة توعوية ثقافية تشمل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني للحد من ظاهرة العنف ولتوضيح الآثار السلبية و الخطيرة للعنف اضافة الى العمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون للحد من ظاهرة الفوضى حتى يشعر المواطن بالأمن و الأمان .