الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

نادي الأسير: التقرير حول واقع السجون يكشف كذب ادعاءات الاحتلال

نشر بتاريخ: 09/07/2017 ( آخر تحديث: 09/07/2017 الساعة: 17:08 )
رام الله- معا- قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الأحد، إن تقرير سلطات الاحتلال حول واقع سجونها والذي صدر عن ما يسمى الدفاع العام ونشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، يدحض مزاعم حكومة الاحتلال حول الواقع اللانساني الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجونها.
ووفق التقرير قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن الدفاع العام نشر تقريراً خطيراً يكشف عن ظروف قاسية في السجون الإسرائيلية. وتطرق التقرير الثالث عشر إلى سنة 2016، وتناول الأوضاع في 24 سجناً تابعة لسلطة السجون، و10 منشآت اعتقال في المحاكم.
ووصفت نتائج التقرير بالقاسية جداً: "غرف اعتقال مكتظة – حتى 3 أمتار لكل سجين، مقابل 8.8 م لكل سجين في الغرب، استخدام غير معياري لتقييد المساجين والمعتقلين إلى السرير، حر ورطوبة غير محتملين داخل الغرف في الصيف، وبرد في الشتاء، نقص في المعدات الأساسية للمساجين، شروط صحية متدنية، مصاعب في تقديم العلاج الطبي المناسب، نقص في العمال الاجتماعيين في قسم من السجون، نقص في مجموعات علاج وتأهيل السجناء الذين لا يتحدثون العبرية."
واعتبر فارس، هذا التقرير تأكيداً على مصداقية الرواية الفلسطينية في تشخيصها للواقع المرير الذي يعشيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، وذلك بما تضمن من معلومات فظيعة عن واقع السجون تتضمن رداً صارخاً على إدعاءات حكومة الاحتلال بأن سجون إسرائيل وكما وصفتها على أنها فنادق خمس نجوم. ويأتي هذا رغم مطالبتنا المتكررة بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى السجون الإسرائيلية، لكشف وفضح جرائم إسرائيل.
وتابع فارس في بيان صدر عن نادي الأسير: "أن التقرير يُعد واحداً من الدلائل على الأسباب التي تساءل العالم حول دوافع شروع الآلاف من الأسرى بإضرابات عن الطعام طيلة الأعوام السابقة وأخرها إضراب الحرية والكرامة الذي خاضه الأسرى في شهر نيسان الماضي واستمر لمدة (41) يوماً، من أجل مطالب حياتية بحته، رغم محاولة إسرائيل بتوصيف دوافعه على أنها أسباب سياسية."
ودعا فارس كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وكذلك الإتحاد الأوروبي تحديداً بالتوقف أمام هذا التقرير وقراءته بتمعن والكف عن التساؤل حول أوضاع الأسرى لطالما اعترفت إسرائيل بجرمها، مطالباً كذلك المؤسسات الفلسطينية الرسمية وعلى رأسها وزارة الخارجية بتوزيع التقرير على أوسع نطاق.