الحمد الله يفتتح محطة تحويل الطاقة الكهربائية في الجلمة

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل الافتتاح: "لقد تمكنت سلطة الطاقة وشركة النقل الوطنية، بعد أشهر طويلة من التفاوض من الوصول إلى إتفاقية شراء الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطة الجلمة من الجانب الإسرائيلي، لتضمن حقوقنا، وتؤسس لإتفاق شامل ودائم يكفل نقل صلاحية إدارة قطاع الكهرباء للجانب الفلسطيني، حيث يعد هذا كله، جزءا من منظومة عمل شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني، وإقامة سوق فلسطيني للكهرباء باستثمارات وطنية أصيلة، وضم ودمج معظم نقاط الربط المتناثرة في كافة المحافظات، وتشغيل محطات التحويل الرئيسية الأربع، التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية، والتي تعد حجر الأساس لنظام نقل الطاقة الفلسطيني".
وتابع الحمد الله: "لقد شكل العمل في قطاع الطاقة ولا يزال، جزءا من عمل حكومي يومي لتنمية شعبنا ومده بمقومات الحياة الكريمة، كما يعد عنصرا من مشروع وطني متنام من أجل العمل والبناء، ووضع أسس وركائز دولتنا المستقلة، وتقوية مؤسساتها وقطاعاتها. فكل مشروع ننجزه أو بنية نضيفها في قطاع الطاقة هو تعزيز لمقومات الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتابع الحمد الله: "إننا نطالب إسرائيل المساعدة والتعاون من أجل تحقيق جهودنا في بناء خطوط الكهرباء ومحطات التوليد، وتمكيننا من مواصلة جهود البناء والتنمية وتطويع واستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المسماة (ج) وضبط عوائد بيع الطاقة فيها، وكذلك إنشاء نظام فاعل لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة لربط محطات التحويل ببعضها، وبناء المغذيات من محطات التحويل التي قمنا بإنشائها، والامتناع عن خصم كلفة استهلاك الطاقة من أموال المقاصة الفلسطينية"
واستطرد رئيس الوزراء: "إنه لمن دواعي فخري وسروري أن أشارككم اليوم افتتاح وتشغيل محطة تحويل الطاقة الكهربائية في الجلمة، التي تعد بنية هامة في قطاع الطاقة الفلسطيني وتعزيز استقلاليته، وإحدى أهم السبل التي بها لنلبي احتياجات المواطنين، لتواكب احتياجاتهم المتزايدة من الكهرباء. ونيابة عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس وباسمي، أشد على أيادي جميع العقول والسواعد والخبرات الوطنية، التي شاركت في التأسيس لهذا المشروع الوطني المتميز، وبلورة الاتفاقيات المرتبطة به، وأحيي تلك الطواقم التي ستساهم في إدارة المحطة بكفاءة ومهنية. واود ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى الجهات الدولية التي مولت هذه المحطة وهي: وكالة التنمية الأمريكية، والحكومة الإيطالية والحكومة النرويجية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. وكما اشكر الجانب الإسرائيلي على تعاونه من اجل تسهيل انجاز هذا المشروع".

وأوضح الحمد الله: "يكتسب النهوض بقطاع الطاقة في بلادنا أهمية كبرى ومضاعفة، فبالإضافة إلى ما تبذله دول العالم من جهود كبرى للارتقاء به وتمكينه من تلبية الاحتياجات المضطردة له، نسعى في فلسطين بخطوات حثيثة لتطويره وتوسيعه وتمكينه من أجل تجاوز الصعاب والمعيقات المالية والفنية والقانونية التي تواجه تنمية مكونات النظام الكهربائي في التوليد والتوزيع والنقل، كما أننا نولي اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة المتجددة، وننظر إليه كقطاع واعد في فلسطين".
وأردف رئيس الوزراء: "لقد شقت الحكومة طريقها وسط تحديات مالية وسياسية تواجهه قيادتنا الوطنية، وفي ظل تراجع المساعدات الخارجية إلى حوالي 70%، وتباطؤ إيفاء المانحين بتعهداتهم المعلنة في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، حيث تحدت الصعاب والمعيقات من أجل مواجهة اثار الدمار الهائل في البنية التحتية في قطاع غزة، والضرر الذي أصاب مصادر الطاقة والمياه والأراضي الزراعية".
واستدرك الحمد الله: "لقد كان لزاما علينا في خضم كل هذا، إعادة ترتيب أولوياتنا وضبط الإنفاق العام وتوزيع الموارد المالية المتاحة وتعظيم الإيرادات الذاتية، وأردنا لمؤسساتنا أن تكون "مستجيبة فعالة"، وعلى هذا الأساس، انصبت جهودنا على تعزيز صمود المواطنين وتعزيز جهود التنمية".
وقال رئيس الوزراء: "لقد قطعنا، بفضل تكامل الأدوار مع القطاع الخاص، وبدعم من الدول الصديقة والجهات المانحة، شوطا هاما للنهوض بقطاع الكهرباء، وإعداد بنيته التحتية وتهيئة الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية له، ضمن رؤية إستراتيجية رسمتها الحكومة مع شركائها المحليين والدوليين، وتابعها فخامة الأخ الرئيس محمود عباس باهتمام كبير، لتمكين قطاع الطاقة من الاستجابة بفعالية لاحتياجات السوق المحلي، الحالية والمستقبلية منها. فصممنا إستراتيجيات وخطط العمل، لإقامة نظام كهرباء جديد، مستقل ومستدام، قادر على توفير الطاقة الكهربائية بالجودة المطلوبة والكمية اللازمة، وعلى أساس تخفيض التكلفة، وتقليل الاعتماد على إسرائيل كمصدر رئيس للكهرباء، حيث اتخذنا خطوات هامة في تطوير شبكات النقل وبناء محطات التحويل والتحميل، وإنشاء محطات توليد الكهرباء".

وأضاف الحمد الله: "كما عملنا، في خط مواز، على تحويل قطاع الطاقة إلى قطاع منتج، يدر دخلا لخزينة الدولة، من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص فيه، مما زاد المشاريع التنموية والحيوية في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، ومنها محطة توليد كهرباء جنين، التي من المفترض أن تقوم بإنتاج الطاقة في منتصف العام 2020".
وتابع رئيس الوزراء: "ولإعطاء كل هذه الجهود الكفاءة والمرونة، عهدت الحكومة إلى الشركات الخاصة بإدارة قطاعي التوليد والتوزيع، وستتوسع الاستثمارات في قطاع الكهرباء بعد نقل صلاحيات ملكية وإدارة خطوط التزويد ونقاط الربط من الجانب الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن نؤسس شركات جديدة تدير عمليات التوزيع بشكل فاعل وحيوي".
وشدد رئيس الوزراء على أنه وفي موازاة الجهود للتطوير الاقتصادي، فإن الجانب السياسي يبقى الأهم، مطالبا دول العالم وقواه المؤثرة، بالتدخل الفاعل والعاجل لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال لأرضنا، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مستدركا: "إن تحقيق السلام العادل والشامل سيعزز فرص التطوير الاقتصادي ويضمن استدامة النمو الاقتصادي".
وأضاف الحمد الله: "أهنئ أبناء شعبنا هنا في جنين وفي كل شبر من أرضنا، بتشغيل محطة الجلمة، وبإنجاز اتفاقية مدها بالطاقة الكهربائية، والتي تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة من أجل تطوير قطاع الطاقة، ومضاعفة كميات الكهرباء المخصصة لشعبنا الفلسطيني، واستنهاض طاقات اقتصادنا الوطني، بما يحقق الرخاء والتقدم والازدهار لشعبنا".
وأختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "اشكر كل الجهود الخيرة والإيجابية، التي اجتمعت لبناء وتشغيل محطة الجلمة، فهذا الإنجاز يمثل دعامة مهمة لترسيخ التنمية والاستقلال والسيادة، وخلق واقع أفضل أكثر تفاؤلا في هذه المنطقة".
إلى ذلك، وقع القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة النقل الوطنية للكهرباء م. ظافر ملحم مع رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطة الجلمة في جنين.