ما زالت خدمات الدعارة في إسرائيل "قانونية"

بيت لحم- معا- فشلت اللجنة الاسرائيلية الخاصة بدراسة امكانية تجريم طلب خدمات الدعارة في اسرائيل واعتبارها جريمة جنائية في حسم الامر وأعادته اليوم "الاثنين" الى اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون.
وأنهت اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين لعدد من الوزارات الاسرائيلية وأنيطت بها مهمة تجريم طلب خدمات الدعارة وتصنيفها كعمل جنائي اعمالها قبل اسبوعين، وفقا لما اورده موقع "هارتس" الالكتروني الناطق بالعبرية.
وستقدم اللجنة المذكورة تقريرها خلال الايام القادمة الى وزيرة القضاء "ايلت شاكيد" فيما ستبحث اللجنة الوزارية "الاحد" القادم اقتراحات لمشاريع قوانين قدمتها رئيسة حزب ميرتس "زهافا غولؤون" وعضو الكنيست "معولام" وتقضي بفرض غرامة مالية على من يطلب خدمات المومس.
ويخلو تقرير اللجنة من أي موقف قاطع يتعلق بإمكانية تجريم طلب خدمات الدعارة بوصفها جريمة جنائية، لان القضية وفقا لأراء اعضاء اللجنة ذات ابعاد اخلاقية يتوجب على اعضاء البرلمان والمشرعين حسمها واتخاذ القرار بشأنها وليس لجنة فنية.
وفصّل التقرير المتوقع الصعوبات القضائية والقانونية التي تعترض طريق تطبيق مثل هذا القانون في حال تم سنه نهائيا.
ووفقا للتقرير سيكون من الصعب ان لم يكن من المستحيل اثبات تهمة طلب خدمة الدعارة وبالتالي ادانة الشخص المعني قضائيا.
ووجدت اللجنة صعوبات جمة في طريق بلورة توصيات معينة، وذلك على ضوء النقص في الابحاث والدراسات القاطعة من حيث نتائجها تؤكد ان تجريم طلب خدمة المومس وإدانة طالبها جنائيا سيؤدي بالضرورة الى تقليص وتراجع ظاهرة الدعارة.
واستنادا لنتائج بحث جرى تنفيذه لصالح وزارة الرفاه الاجتماعي ووزارة الامن الداخلي الاسرائيليتين يوجد في اسرائيل 11,420 -12,730 رجل وامرأة يعملون في الدعارة يستقبل الواحد منهم بالمتوسط 5 زبائن يوميا فيما يصل حجم سوق الدعارة السنوي الى 1.2 مليار شيكل يدفعها الزبائن مقابل خدمات جنسية.