نقابة الصحفيين: لن نتهاون في الدفاع عن الحريات الاعلامية

ورحبت الامانة العامة لنقابة الصحفيين بالافراج عن الزميل الصحفي جهاد بركات بعد جهود مكثفة بذلتها النقابة مسنودة بالتفاف الجسم الصحفي حول القضية تكللت بالافراج عنه بكفالة مكان اقامته، ورأت النقابة ان قضية بركات لم تنته كلياً، داعية النيابة العامة الى اسقاط التهم الموجة اليه واغلاق ملفه، والى وجوب تسليمه هاتفه النقال وحاسوبه الشخصي.
النقاش المعمق تم فيه استعراض كافة القضايا التي مست الحريات الاعلامية في عموم فلسطين والتي تشكل تدهورا يجب التوقف عنده بكل جدية وبمسؤولية مهنية ووطنية عالية، كما تدارست الامانة العامة ايضا وبالتوازي الالتزام باخلاقيات مهنة الصحافة من قبل الصحفيين لأن الحريات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالالتزام باخلاقيات المهنة وبالمسؤولية المهنية.
وشددت الامانة العامة ان حرية الاعلام وحرية العمل الصحفي قضية مقدسة يجب الالتزام بها من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية ومن قبل سلطة الامر الواقع التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة بما يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني وبما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها شعبنا من أجل حريته وخلاصه من الاحتلال وخاصة التضحيات الجسام التي قدمها الصحفييون الفلسطينييون في كافة اماكن تواجد ابناء شعبنا.
وشدد المجتمعون ان احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والالتزامات التي وقعها الرئيس محمود عباس والحكومة والنيابه العامة واجبة الالتزام دون اي ابطاء او اعاقة بما يعكس اننا يجب ان نعيش في نظام سياسي ديمقراطي يحترم الرأي الأخر والتعددية السياسية والاعلامية سيما ان مجمل التجرية الفلسطينية تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يقف مع شعبنا في نيل حقوقه واستقلاله.
وبناء على ما تقدم وما دار من نقاش معمق بروح المسؤولية العالية تجاه الجسم الصحفي الفلسطيني اولا، رأت الأمانة العامة للنقابة انه من الضرروري عقد اجتماع عاجل بين الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله من اجل مناقشة مجمل الخروقات والانتهاكات بحق الصحفيين وحرية الاعلام من اجل فتح صفحة في حرية العمل الاعلامي تعكس الالتزام الجدي والحقيقي بكل تعهدات الحكومة والتزاماتها مع النقابة وبالاتفاقيلات والمعاهدات والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الانسان.
وقررت الامانة العامة للنقابه بالتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان دعوة الصحفيين في الفروع لإجتماع يخصص فقط لمناقشة وضع الحريات والاستماع لكل الأراء ووجهات النظر حول ما هو المطلوب من خطوات يجب ان تقوم بها النقابة مع الجسم الصحفي من اجل الحفاظ على الحريات الاعلامية وعدم المساس بها وذلك للاتفاق على خطة عمل في هذا المجال.
وثمنت الأمانة العامة دور اعضائها ولجانها خاصة لجنة الحريات لدورها في ترسيخ الحريات بما فيه من نجاحات واخفاقات واستخلاص العبر من كل التجربة في مجال حماية وصيانة الحريات الاعلامية.

وأكدت على ضروررة ان تسرع الحكومة في اقرار قانون حق الحصول للمعلومة وان يتم تقديم مشروع قانوني المرئي والمسوع والمطبوعات والنشر باسرع وقت للحكومة للمصادقة عليها، وان يتم صياغة مشروع نظام للمؤسسات الاعلامية الفلسطينية ونظام للصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية العربية والدولية في فلسطين، واكدت الامانة العامة على وجوب وقف نشر قانون الجرائم الالكترونية من اجل مناقشته من قبل النقابة والجسم الصحفي قبل اقراره ونشره.
وأشادت النقابة بتضامن الجسم الصحفي ودفاعه وتصديه لاي مساس بالحريات الاعلامية واكدت النقابه انها ستبقى المدافع الامين والقوي عن حرية الاعلام وانها لن تتهاون في هذه القضية التي تشكل جوهر واساس بناء اعلام فلسطيني مهني وقوي ومسؤول وتعددي، ودعت النقابة كافة الصحفيين للالتزام باصول واخلاقيات المهنة، وقررت تفعيل ميثاق الشرف المهني واعادة دراسته وصياغته خلال المناقشات التي ستعقدها النقابة مع الجسم الصحفي.
كما ثمنت النقابة دور المؤسسات الشريكة الحقوقية والمجتمعية في اسناد الحريات ورفض الانتهاكات، وطالبت جموع المؤسسات والأطر والنقابات لتعزيز الشراكة في وقف الانتهاكات التي تمارسها اجهزة حماس كحكومة أمر واقع في قطاع غزة بحق الصحفيين الذين يمارس بحقهم التعذيب والاضطهاد دون امكانية توفر دور للنقابة هناك لواقع محدودية فعالية العمل النقابي بفعل قمع حماس لدورنا واستهدافنا كإطار نقابي تمثل باشكال عديدة كان منها اغلاق مقر النقابة ومنعها من ممارسه عملها في وقت سابق، فيما تواصل اغلاق مقر فضائية فلسطين وإذاعة صوت فلسطين ووكالة وفا وأكثر من عشرين مؤسسة اعلامية منذ الانقلاب العسكري لحركة حماس في العام 2007 كما حولت مقر تلفزيون فلسطين لمقر أمني لها وما زالت تصادر معدات عدد من المؤسسات الاعلامية.

وقد حددت الامانة العامة عدد من المطالب، وهي:
1- الافراج الفوري عن الزميل الصحفي فؤاد جرادة المعتقل لدى اجهزة حركة حماس منذ اكثر من شهر، والزميل عامر بعلوشه المعتقل لدى اجهزة حركة حماس منذ عشرة أيام ويضرب عن الطعام منذ خمسة أيام، واسقاط التهم الموجة اليهما والمتمثلة بتهمة ( بالاتصال مع رام الله ) الموجة لجراد، و( اساءة استخدام التكنولوجيا ) الموجة لبعلوشة.
2- الافراج عن الزميل المصور الصحفي احمد الخطيب المعتقل لدى الاجهزة الامنية في الضفة الغربية منذ عشرة أيامولا يزال رهن التحقيق.
3- الغاء قرارات النائب العام بحجب المواقع الصحفية الالكترونية، وعد فرض أية قيود غير قانونية على الفضاء الصحفي الالكتروني.
4- وقف انفاذ قانون الجرائم الالكترونية الذي اقر دون علم وموافقة نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
5- وقف استدعاء الصحفيين والتضييق عليهم وعلى عملهم المهني من قبل الاجهزة الامنية في الضفة وغزة.
6- احترام النيابة العامة للتفاهمات السابقة مع نقابة الصحفيين والقاضية بمنع اعتقال او استدعاء اي صحفي للتحقيق دون اشعار النقابة وحضور ممثل عنها.
7- مطالبة دولة رئيس الوزراء بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق في احداث مجمع المحاكم التي وقعت في آذار الماضي.
واستناداً لذلك فان الامانة العامة تدعو كافة الصحفيين ومناصري حقوقهم الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية والمطلبية التي تنظمها يوم الخميس 13/7/2017 الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون في غزة و رام الله.