نشر بتاريخ: 10/07/2017 ( آخر تحديث: 10/07/2017 الساعة: 17:40 )
القدس- معا- بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاما على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد جدار الضم والتوسع، واستكمالا لما تحقق طوال السنوات التسع الماضية على بدء عملية التسجيل ، وفي ضوء استمرار مكتب الامم المتحدة لسجل اضرار الجدار بعملية التسجيل في القدس وبلداتها وقراها وما تكتسبه هذه العملية من اهمية فائقة، عقد اليوم الاثنين في جامعة القدس- ابو ديس الاجتماع الموسع في محافظة القدس بدعوة من اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار وبمشاركة محافظة القدس وقد انعقد الاجتماع الموسع تحت شعار: القدس اولا تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية وانجاح عملية التسجيل ، تاكيدا على رفض التهويد وتمسكا بالقدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين
وشهد الاجتماع مشاركة رسمية وشعبية واسعة وبحضور مميز للعديد من المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وفعاليات مقدسية وطاقم جامعة القدس، وقد بدأ الاجتماع اعماله بكلمات كل من تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار، والمهندس عدنان الحسيني محافظ القدس والدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس ثم تم تقديم عرض لما تم على صعيد عملية تسجيل اضرار الجدار في المحافظة.
كما شهد الاجتماع مشاركة واسعة في الحوار وتقديم لعدد من النماذج الناجحة في عملية التسجيل ، والتركيز على ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد وعزل وضم من قبل سلطات الاحتلال وتم تقديم مقترحات ملموسة بشان سبل انجاح وتطوير عملية تسجيل اضرار الجدار في المحافظة وفي القلب منها المدينة المقدسة وفي ختام اعماله اصدر الاجتماع البيان التالي:
بيان صادر عن الاجتماع الموسع لفعاليات محافظة القدس
ياتي انعقاد هذا الاجتماع الموسع تحت شعار
القدس اولا
القدس اولا : تاكيدا على مخاطر ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وعزل وتهجير وتسريب من قبل سلطات الاحتلال ، وما يتسرب عن محاولات جهود الادارة الامريكية في تاجيل البت في وضع مدينة القدس ، ما يعني تكريس سياسة الامر الواقع وتحقيق الاهداف الاسرائيلية .
القدس اولا : بكل ما يتطلبه ذلك من تعزيز لصمود شعبنا داخل المدينة وضرورة وضعها اولوية قصوى ،على مختلف جوانب التحرك الفلسطيني داخليا وعربيا ودوليا.
القدس اولا: في ضرورة تسريع وتطوير عملية تسجيل اضرار الجدار في القدس واكنافها تاكيدا على الحق الفلسطيني وانفاذا لفتوى محكمة العدل الدولية التي اكدت ان القدس الشرقية التي تم احتلالها في الخامس من حزيران عام 1967 هي اراض فلسطينية محتلة وهذا ما اكدته جميع القرارات الدولية .
ولكل ما تقدم فالقدس اولا هي الرفض لكل ما يحاك ضدها وضد الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني
ياتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت تمعن فيه حكومة الاحتلال في تنفيذ اجراءاتها العنصرية ضد شعبنا وتشهد فيه الاراضي الفلسطينية عدوانا مستمرا يوميا يتمثل في استمرار مصادرة الاراضي وبالتوسع الاستيطاني استيطاني ببناء الاف الوحدات الاستيطانية والتي اخرها الاعلان عن انشاء مستوطنة عاميحاي لاستكمال عزل شمال الضفة الغربية عن وسطها ،وتصاعد عملية تهويد المدينة المقدسة وتهديد مقدساتها واسرلتها بكل الوسائل وعزلها عن محيطها الفلسطيني كما تترافق مع استمرار العمل لعزل وتهجير الاغوار ،الامر الذي يؤكد صلف وتحدي حكومة التطرف اليميني العنصري الاسرائيلية للقانون الدولي ولفتوى لاهاي ويتطلب سلسلة من الخطوات العملية الملوسة في مواجهة سياستها العنصرية والتوسعية والفاشية المعادية للسلام والعاملة على قتل مشروع حل الدولتين .
وفي هذا المجال يوكد الاجتماع الموسع على ما يلي :
اولا: ادانة العدوان الذي تشنه حكومة الاحتلال على شعبنا ومطالبة المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والزام اسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار والاستيطان والاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني .
ثانيا : رفض اية محاولة لتاجيل البت في وضع القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين . ورفض كل المحاولات التي تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية كما اكدتها قرارات الشرعية الدولية .
ثالثا : توفير متطلبات دعم صمود المدينة المقدسة ومحيطها بمختلف الاشكال واعتبار ذلك اولوية وطنية قصوى .
رابعا : التاكيد على الاهمية القصوى لتوفير اولى متطلبات مجابهة التحديات الراهنة عبر انهاء الانقسام وتوحيد الجهد الوطني وبلورة خطة وطنية شاملة في مجابهة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية .
خامسا : يوكد الاجتماع على ضرورة اضطلاع القيادة السياسية بمسؤولياتها في متابعتها لفتوى محكمة العدل الدولية والعمل على ، ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لأحكام الفتوى القانونية، وأن يتم طرح وتوضيح المسؤولية الجنائية الفردية والجماعية لدولة الاحتلال والمسئولين الاسرائيلين والجهات المنخرطة مباشره في انتهاك أحكام الفتوى القانونية. والالتزام بأحكام الفتوى القانونية في علاقاتنا الثنائية مع الدول ومع التجمعات السياسية لهذه الدول. والعمل مع الهيئات الدولية على القيام بواجباتها كما حددتها الفتوى.ومواجهة ورفض أي محاولة إسرائيلية لتثبيت الجدار كأمر واقع ،وتجنب الاعتراف بأي تغيرات على الارض أحدثها المحتل سواء على صعيد الجدار أو المستوطنات والتمسك بمبدأ القانون الدولي القاضي بوجوب إزالة المحتل لهذه الانتهاكات، تنفيذا لما جاء بالفتوى.
سادسا : دعم كافة النشاطات والفعاليات في الدول الأجنبية التي تدعو إلى مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها ما لم تلتزم بتطبيق ما نصت عليه الفتوى وأقرته الجمعية العمومية في قرارها اللاحق، وتنظيم حملة دبلوماسية لتوضيح الموقف الفلسطيني بهذا الصدد.
سابعا : توقف الاجتماع الموسع امام ما تم خلال الفترة الماضية بشان متابعة تنفيذ احد جوانب ما نصت عليه فتوى لاهاي . مثمنا ما تم حتى الان من عمليات تسجيل في قرى وبلدات شمال غرب القدس وما تشهده بلدات وقرى شرق وجنوب شرق القدس ، داعيا ابناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في عمليات التسجيل واستكمالها خاصة في القدس الشرقية وما حولها، وفي ذات الوقت مطالبة الجهات الدولية المانحة بدعم موازنة مكتب السجل التابع للامم المتحدة .
ثامنا: اكد الاجتماع على اهمية اعتماد جامعة القدس وحدة كاملة في عملية التسجيل لكل ما شهدته الجامعة كمؤسسة وجميع مكوناتها من طلبة وهيئتين ادارية واكاديمة من اضرار نتيجة جدار الضم والتوسع .
تاسعا : دعوة جميع المؤسسات المقدسية من رسمية واهلية وجميع ابناء شعبنا في المباشرة بالتحضير لتسجيل الاضرار التي لحقت بهم جراء بناء الجدار حيث ان ابناء المدينة المقدسة هم اكثر الجهات التي تضررت جراء الجدار على الاصعدة المختلفة مؤكدين ان القدس الشرقية هي ركن رئيسي في فتوى محكمة العدل الدولية باعتبارها مناطق محتلة ولا يجوز لاسرائيل ممارسة أي شكل من اشكال التدخل في عمل السجل الدولي ولا في حق المواطنين المتضررين جراء الجدار في تسجيل ما لحق بهم من اضرار .
