جامعة القدس تستضيف اجتماع فعاليات المحافظة بعنوان "القدس أولاً"

القدس- معا- استضافت جامعة القدس، يوم الإثنين، الاجتماع الموسع لفعاليات محافظة القدس بعنوان "القدس أولاً"، بدعوة من اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، لمناسبة مرور 13 عاماً على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد جدار الضم والتوسع، واستكمالاً لما تحقق طوال السنوات التسع الماضية على بدء عملية التسجيل.
يأتي ذلك في ضوء استمرار مكتب الامم المتحدة لسجل اضرار الجدار بعملية التسجيل في القدس وبلداتها وقراها وما تكتسبه من أهمية فائقة، بحضور رئيس جامعة القدس أ.د.عماد أبو كشك، ومحافظ القدس د.عدنان الحسيني، ورئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار السيد تيسير خالد، وحضور عدد من المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وفعاليات مقدسية.
وأكد أ.د.عماد أبو كشك في كلمته على رفض تهويد المدينة المقدسة، والتمسك بالقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
ولفت إلى أن جدار الضم والتوسع الذي تقيمه اسرائيل يتعارض مع القانون الدولي، مضيفا أنه على اسرائيل وضع حد لانتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع تعويضات عن جميع الاضرار الناتجة عن هذا الجدار.
ودعا جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشيء عن بناء جدار الضم والتوسع.
وخلال الاجتماع، عرض ما تم على صعيد عملية تسجيل اضرار الجدار في المحافظة، وتم تقديم نماذج ناجحة في عملية التسجيل والتركيز على ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد وعزل وضم من قبل سلطات الاحتلال، وتم تقديم مقترحات ملموسة بشأن سبل انجاح وتطوير عملية تسجيل اضرار الجدار في المحافظة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على المخاطر التي تتعرض لها القدس من عمليات تهويد وعزل تهجير وتسريب من قبل الاحتلال، مشددين على ضرورة تعزيز صمود الشعب داخل المدينة وضرورة وضعها على مختلف جوانب التحرك الفلسطيني داخليا وعربيا ودولي، وكذلك على أهمية اعتماد جامعة القدس وحدة كاملة في عملية التسجيل لكل ما شهدته من اضرار نتيجة جدار الضم والتوسع.
وأدان المشاركون العدوان الذي شنته حكومة الاحتلال على الشعب، مطالبين المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والزام اسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
ورفض المشاركون أية محاولة لتأجيل البت في وضع القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وتوفير متطلبات دعم صمود المدينة المقدسة ومحيطها بمختلف الأشكال، لافتين إلى ضرورة اطلاع القيادة السياسية بمسؤولياتها في متابعتها لفتوى محكمة العدل الدولية والعمل على ضرورة امتثال اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاحكام الفتوى القانونية.