نشر بتاريخ: 12/07/2017 ( آخر تحديث: 12/07/2017 الساعة: 13:49 )
رام الله- معا- اختتم ديوان الرقابة المالية والإدارية "مشروع التدعيم المؤسسي" المنفذ والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الاجتماع النهائي الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء في مقر الديوان بمدينة رام الله.
وضم الاجتماع رئيس الديوان المستشار إياد تيّم الذي استقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة ميشيل فوجل مدير دائرة الدعم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي.
وأكد تيّم على مدى الاستفادة من هذا المشروع ونتائجه الكبيرة التي انعكست على أداء طاقم الديوان، والذي بفضل هذا المشروع أصبح لدى الديوان خبراء في العمل الرقابي، مقدماً شكره للاتحاد الأوروبي متطلعاً لاستمرارية العمل والتعاون المستقبل.
بدوره، قال فوجل إن هذا المشروع من أنجح المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي، شاكرا رئيس الديوان وطاقمه على التعاون في تنفيذ المشروع وتسهيل المهام.
وفي نهاية الاجتماع، كرّم رئيس الديوان القائمين على المشروع من الاتحاد الأوروبي والشركة المنفذة "BDO" والخبراء المحليين.
يشار إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع الذي انطلق في تشرين أول عام 2014 تقديم الدعم للديوان، كي يصبح مؤسسة رقابة خارجية مستقلة وكفؤة وفعالة وفق معايير المنظمة العالمية للاجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وذلك من خلال دعم وتطوير البنية المؤسساتية له وبناء قدرات موارده البشرية العاملة في مجالات الرقابة المختلفة.
وقد صمم المشروع ونفذ خطة تدريبية لطاقم الديوان ودورات توجيهية للإدارة الوسطى لمعالجة الاحتياجات التدريبية الرئيسة كما هي محددة في تقييم الاحتياجات التدريبية وتقارير تحليل الفجوة، إذ تم توزيع استبيان منذ بدء المشروع لتقييم المتطلبات المهنية على المستويات التشغيلية، وتبع الاستبيان نقاشات معمقة بين الأفراد والإدارة العليا ممثلةً برئيس الديوان وستة مدراء،
ومثل تقييم الإحتياجات التدريبية الإحتياجات التدريبية المؤقتة للديوان. كما شكل تقييما لاحتياجات التدريبية للديوان أساس برنامج التدريب المتفق عليه والذي صُمم ليتم تنفيذه بشكل مشترك بين خبراء محليين ودوليين.
وركز هذا البرنامج على تدريب طاقم ومدراء الديوان للإرتقاء بمهاراتهم الفنية والاشرافية على السواء، كما اشتمل على تدريبات محددة لطاقم وحدات الدعم في الديوان، أهمها تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني، والتخطيط وتطوير القدرات، والعلاقات العامة، والشؤون المالية والادارية، والقانونية.
وقدم المشروع برنامجاً تدريبياً ميدانياً مكثفاً لطاقم الديوان للحصول على خبرة عملية، وشمل عمليات رقابة وارشاد مشتركة لإدارات الرقابة الست وتقارير رقابية ورسائل ادارية تم اعدادها وفق معايير الإنتوساي، وقُدمت للجهات التي خضعت للرقابة.
وشملت عمليات الرقابة التي نُفذت في هذا السياق الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
يذكر أن الدعم الذي قُدم لعمليات الرقابة على الكشوفات المالية للحكومة الفلسطينية عن الأعوام 2011-2012، تمت وفق معايير الانتوساي، واصدر الديوان اراء وتقارير رقابية حول القوائم المالية للحكومة الفلسطينية حسب معايير هذه المنظمة العالمية.
