قراقع يقدم شهادته حول الاسرى امام لجنة أممية في عمان

عمان - معا - قدم الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين شهادته ام لجنة الامم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق بالممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في العاصمة الاردنية عمان بعد ان منعتها سلطات الاحتلال من دخول الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تركزت شهادة قراقع حول الممارسات القمعية والوحشية غير المسبوقة التي تعرض لها الاسرى اثناء الاضراب عن الطعام في الفترة الواقعة بين 17 نيسان حتى 27 ايار من هذا العام، والتي ادت الى تدهور خطير جدا على صحة الاسرى المضربين واصابة عددا منهم بامراض مزمنة.
وأشار قراقع في شهادته ان عدوانا رسميا وبقرار من الحكومة الاسرائيلية قد شن على الاسرى المضربين في الفتره المذكوره، مما انتهك حقوق الاسرى المضربين في الاحتجاج السلمي من أجل تحسين شروط حياتهم الانسانية والمعيشية، وان الاضراب كان تعبيرا عن خطورة الاوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها الاسرى واستمرار انتهاك اسرائيل لكافة المعايير الدولية والانسانية.
وطالب قراقع لجنة الامم المتحدة بالتحرك لتوفير الحماية الدولية الانسانية والقانونية للاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك من خلال تفعيل ادوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي هذه الانتهاكات، والى دعوة الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الاوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الاسرائيلية, والى مطالبة الدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف بالأنعقاد والتحرك لألزام اسرائيل بتطبيق الأتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتله بما فيهم الأسرى، والى دعوة الأمم المتحدة بارسال لجنة تحقيق وتقصي حقائق الى السجون الاسرائيلية للاطلاع على الاوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.
وفي ما يلي نص شهادة قراقع امام اللجنة
مشروعية مطالب الاسرى:
خاض ما يقارب 1500 اسير فلسطيني اضرابا مفتوحا عن الطعام يوم 17/4/2017 ، واستمر حتى يوم 27/5/2017 مطالبين بتحسين شروط حياتهم الانسانية والمعيشية، والتي تضمنت مطالبات انسانية تتركز على وقف ما يسمى المنع الامني لعدد كبير من عائلات الاسرى من قرابة درجة اولى من زيارة ابنائهم بالسجون، والسماح للعائلات من قرابة درجة ثانية من الزيارات، وزيادة مدة الزيارة، والسماح للأطفال (أقل من 18) بالزيارة دون شبك ومصافحة آبائهم، والسماح لعائلات اسرى قطاع غزة بالزيارات بشكل منتظم، ووقف إعادة العائلات عن الحواجز العسكرية خلال الزيارات، اضافة الى مطالب تتعلق بتحسين شروط العلاج الطبي وإجراء الفحوصات الدورية للاسرى ، والسماح بإدخال اطباء للسجون، ووقف نقل المرضى في ما يسمى سيارات البوسطة ونقلهم بواسطة سيارات اسعاف الى المستشفيات او الى المحاكم، ومطالب تتعلق بإنهاء الاعتقال الاداري والعزل الانفرادي وإعادة التعليم الثانوني والجامعي للسجون وإدخال الصحف والكتب والملابس للاسرى وغيرها.
إن مطالب الاسرى هي مطالب إنسانية مشروعة تتماهى مع ما ورد التقرير العام الصادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني الصادر عن الامم المتحدة عام 2016 والذي يؤكد استمرار انتهاكات اسرائيل كسلطة محتلة لحقوق الاسرى في السجون والمعتقلات من كافة الجوانب الحياتية والقانونية.
وقد أكد تقرير صادر عن نقابة المحامين الاسرائيليين تم نشره في 9/7/2017 يستند الى زيارات ميدانية الى 24 سجن و 10 مراكز توقيف تقع تحت مسؤولية مصلحة السجون الاسرائيلية، وقد أظهر التقرير ان اسرائيل تخالف القانون الدولي الانساني في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين وان الاسرى يعانوا من الاكتظاظ بالسجون وعدم تقديم العلاج، والتنكيل وقلة التهوية والانارة، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات والزواحف، واستمرار احتجاز اسرى في العزل الانفرادي وفي ظروف غير إنسانية وغير صحية وتحت اجراءات مشددة.
وأظهر التقرير ايضا استمرار سياسة عدم تقديم خدمات للاسرى فلا يحصلون على متابعة اخصائي اجتماعي ولا يتم دمجهم في اطر تأهيلية او تعليمية او تربوية، اضافة الى الاكتظاظ في بعض السجون والمساحات الضيقة التي يعيش فيها المعتقلون.
وكشف التقرير عن عدم تقديم العلاج للمرضى المصابين باعراض نفسية، وان هؤلاء المرضى يتواجدون في أقسام العزل الانفرادي الذي يزيد من معاناتهم.
وتحدث التقرير عن معاناة الاسرى من الحرّ الشديد في الصيف وعدم تزويد الاسرى بالمراوح الكافية والشعور بالاختناق من شدة الحرّ.
وقد اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا يقضي بزيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأكدت أن سلطات الاحتلال لا تضمن ظروفا إنسانية للأسرى.
ونظرت المحكمة في التماسين يتعلقان بالأسرى والسجناء في المعتقلات الإسرائيلية بهيئتي قضائيتين مختلفتين وشارك في كلتا الهيئتين نائب رئيسة المحكمة العليا، إليكيم روبنشطاين.
وقدمت جمعية حقوق المواطن والمركز الأكاديمي للقانون والأعمال التماسا في قضية الاكتظاظ في السجون، وطالب بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للأسير الواحد، وأن تكون هذه أربعة أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للأسير الواحد حالياً أقل من ثلاثة أمتار مربعة فقط.
وقضت المحكمة بأن المساحة المخصصة اليوم للأسير والمعتقل لا تتلاءم مع بند في القانون ينص على احتجاز الأسير في ظروف لائقة، ومع واجب الدولة بضمان حياة إنسانية بكرامة للأسير والمعتقل.
ويكتسب القرار أهميته بعد الإصراب الكبير عن الطعام الذي خاضه ما يقارب 1500 أسير فلسطيني للمطالبة بتحسين ظروف الحياة في السجون. ويضفي قرار المحكمة مصداقية اضافية على الحجج التي ساقها الأسرى في سياق الاضراب والتي طالما أنكرتها سلطات الاحتلال وزعمت في سياق رفضها لمطالب الأسرى أنهم يضربون لأسباب داخلية ليس لها علاقة بطبيعة الوضع في السجون الأمر الذي كذبته اليوم أعلى سلطة قضائية في كيان الاحتلال.
لقد استخدمت حكومة الاحتلال الاسرائيلي وسائل عنيفة وقاسية جدا وغير مسبوقة في التعامل مع الاسرى المضربين مما ادى الى تدهور أحوالهم الصحية بشكل خطير والتسبب بإصابة عدد منهم بأمراض مزمنة ، ولا زالوا قيد العلاج.
ومنذ بداية الاضراب شنت حكومة الاحتلال بشكل رسمي وعلى لسان وزرائها حملة تحريض عدائية ضد المضربين حيث دعت الى قتلهم وتركهم بالاضراب حتى الموت ، ونشر الاكاذيب حول الادعاء ان الاضراب سياسي.
لقد خالفت حكومة اسرائيل كسلطة محتلة حق الاسرى بالاضراب، وتستند بذلك الى تصريح المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في الاراضي المحتلة السيد مايكل لينك يوم 16/5/2017 بقوله : ( انه يحق للمعتقلين في اي مكان ان يخوضوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف معيشتهم ولا ينبغي معاقبتهم نتيجة لذلك، وان التغذية القسرية تعتبر نوعا من انواع التعذيب حسبما افاد خبراء حقوق الانسان).
تحريض رسمي اسرائيلي على الاسرى المضربين وتهديدهم:
وقد شنت حكومة اسرائيل على المستوى الرسمي وعلى لسان وزراتها حملة تحريض وتهديد عدائية على الاسرى المضربين، ومنها تصريحات وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان يوم 30/4/2017 بالتهديد باستخدام قانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين لتغذيتهم رغما عنهم بواسطة الانابيب حسب تعبيره، وانتقاده لرابطة
الاطباء الاسرائيليين التي تمارس ضغوطا على الاطباء لعدم تطبيق القانون وكان موقع (واللا) العبري قال يوم 8/5/2017 ان حكومة الاحتلال استجلبت اطباء من الهند لمساعدتها في تغذية الاسرى قسريا.
ودعا وزير المواصلات والاستخبارات في حكومة الاحتلال الاسرائيلي (يسرائيل كاتس) الى تطبيق عقوبة الاعدام بحق الاسرى الفلسطينيين في تصريح له يوم 18/4/2017.
ورفض وزير الامن الداخلي جلعاد ارادان في تصريحات له يوم 22/4/2017 التفاوض مع الاسرى المضربين حول مطالبهم واصفا المعتقلين بالارهابيين والقتلة وقال اردان،يمكنهم الاضراب عن الطعام كما شاؤوا ولكن لن نتفاوض معهم ابدا.
وقد توعد الوزير الاسرائيل اردان الاسرى المضربين باتخاذ تدابير قاسية ضدهم في تصريح له يوم 16/4/2017، وموضحا ان هذه التدابير ستشمل العزل والمداهمات من اجل وقف الاضراب، وقرر سلسلة خطوات تصعيدية بحق الاسرى المضربين وإقامة مستشفيات ميدانية امام كل سجن.
وكان " اردان" قد زار مديرية السجون للاشراف على استعدادات وحده (متسادا) التي اجرت عرضا في كيفية السيطرة واقتحام غرف الاسرى بحضوره
وقال : "علينا ان نكون مستعدون لكل السيناريوها لان هدف الاضراب الضغط على اسرائيل".
وقالت مصلحة السجون الاسرائيلية في بيان لها يوم 16/4/2017 انها ستعمل بكافة الامكانيات والادوات المتاحة لمنع الاضراب ووأده في بدايته واعلنت عن حالة طواريء في السجون لمواجهة الاضراب.
وهددت مصلحة السجون الاسرى المضربين بأنهم سوف يتحملون عواقب هذا الاضراب، وان هناك عقوبات ستفرض على المضربين.
وتم تطبيق تشديدات على زيارات المحامين بمنعهم لقاء الاسرى المضربين، حيث ادعت النيابة العامة الاسرائيلية يوم 6/5/2017 ان المحامين يتولون مهمة تنسيق الاضراب عن الطعام وتشكيل قناة اتصال بين الاسير مروان البرغوثي وبقية الاسرى.
تعرض الاسرى المضربين لعمليات قمع غير مسبوقة:
لقد استخدمت سلطات السجون الاسرائيلية وبتعليمات رسمية من الحكومة الاسرائيلية اجراءات قمعية وحشية غير مسبوقة بحق الاسرى المضربين بهدف كسر اضرابهم بالقوة، وفيما يلي ابرز هذه الإجراءات:
• العزل الجماعي والانفرادي في ظروف لاإنسانية وقاسية وفرض حصار مطلق عليهم داخليا وخارجيا.
• التنقلات المستمرة ليل نهار من سجن الى آخر ومن عزل الى آخر بهدف انهاكهم والتسبب في انهيارهم.
• التعرض لهم بالضرب على يد قوات قمعية تقوم باقتحام زنازينهم وأقسامهم وخلال عميلات النقل.
• قيام الاطباء والممرضين بالضغط على المضربين من خلال اخافتهم وتهويل سوء الاوضاع الصحية وآثار الاضراب على أعضائهم الحيوية.
• إذلال الاسرى المضربين من خلال تكثيف حملات التفتيش المصحوبة بالكلاب ليل نهار وإجبارهم على التعرية.
• منع الاسرى المعزولين من رؤية الشمس والخروج الى ساحة الفورة.
• مصادرة الملح من الاسرى المضربين وكافة احتياجاتهم الشخصية.
• استمرار وضع قيود وشروط على زيارة المحامين ومنع اهالي المضربين من الزيارات.
• بث الاشاعات المتعمدة لخلق بلبلة واحباط الاسرى المضربين.
• محاولات الاستفراد بكل اسير او كل سجن لتفكيك وحدة الاسرى ووحدة الاضراب.
• احتجاز المضربين في سجون وزنازين سيئة جدا ، كاحتجاز 70 اسيرا في معتقل نيتسان بالرملة وهو قسم مهجور ومتعفن ويفتقد لكل المقومات الإنسانية.
• فرض عقوبات على كل اسير مضرب بغرامات مالية وحرمان من الزيارات وعقاب بالزنازين.
• عدم صلاحية الاغطية المستخدمة للمضربين حيث انها متعفنة وقذرة وغير كافية.
• تفتيشات ليل نهار ومداهمة غرف وأقسام المضربين ومصادرة ملابسهم وكافة احتياجاتهم الشخصية بعد إجبار الاسرى على التفتيش العاري.
• إذلال الاسرى على يد قوات تسمى النحشون خلال نقلهم في البوسطة الى سجون أخرى والتعمد بتطويل مسافة النقل مما يسبب ارهاق المضربين المكبلين.
• التعمد بنقل المضربين مع سجناء جنائيين في نفس بوسطة النقل يتم توزيع الغذاء عليهم للتأثير على معنويات الاسرى المضربين.
• مصادرة زجاجات المياه مما يضطر المضربون الى شرب الماء من حنفيات السجن .
• تعرية الاسرى من ملابسهم خلال النقل والتفتيش وتركهم فترة مقيدين.
• قيام الاطباء بمساومة الاسرى المضربين بتقديم العلاج لهم مقابل وقف الاضراب.
• افتتاح عيادات ميدانية في عدد من السجون ونقل الاسرى المضربين اليها، بدل من نقلهم الى المستشفيات الميدانية، وتفتفد هذه العيادات الى الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ويشرف عليها اطباء من سلطات الجيش.
• سوء اوضاع الاقسام والزنازين التي احتجز فيها الاسرى المضربين ، انتشار الحشرات والصراصير وقلة النظافة إضافة الى عدم نظافة الاغطية.
• التهديد الدائم للاسرى المضربين باستخدام قانون التغذية القسرية بحقهم لكسر اضرابهم بالقوة.
• فرض عقوبات على الاسرى المضربين تتمثل بالحرمان من زيارة ذويهم مدة شهرين، وغرامة مالية على كل اسير مضرب تتراوح بين (250-500 شيقل) والحرمان من الكنتين.
الاحتلال ينتهك القوانين الدولية:
لقد خالفت حكومة الاحتلال الاسرائيلي المعايير الدولية القانونية والانسانية في تعاملها مع الاسرى المضربين عن الطعام وتسببت في تعذيبهم وتدهور اوضاعهم الصحية بشكل خطير جدا ، حيث لازال عدد من الاسرى المضربين يعانون من مشاكل صحية صعبة للغاية .
الاضراب عن الطعام هو أحد اشكال المقاومة السلمية، وحسب خبراء حقوق الانسان على المستوى الدولي يعتبر احد حقوق حرية التعبير المكفولة ومن الواجب من السلطة القائمة احترام هذا الحق وعدم المساس به.
ان العرف الدولي يمنع ممارسات لاإنسانية بحق الاسرى المضربين كالاطعام القسري وما نصت عليه الجمعية الطبية الدولية في اعلان مالطا عن الاضراب عن الطعام واعلان طوكيو وكذلك مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان عام 2006، وبيانات الامم المتحدة التي تصف الاطعام القسري بانه نوع من انواع التعذيب.
عدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة الامريكية تتبنى قوانين تكفل للمواطنين الحق في رفض الرعاية الطبية ورفض الطعام والشراب، وبهذا منحت السجناء المضربين عن الطعام حماية قانونية.
إن حرمان الاسرى خلال الاضراب السلمي عن الطعام او اجبارهم على إنهاء اضرابهم باستخدام وسائل عنيفة يعد انتهاكا للقانون الدولي، وانتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة جنيف لعام 1949 وقوانين الحد الادنى المعيارية لمعاملة السجناء للأمم المتحدة لعام 1955.
وقد خالف اطباء السجون في تعاملهم مع الاسرى المضربين القوانين والمعاهدات الدولية والانسانية واخلاقيات المهنة الطبية بعدم تقديم العلاج للاسرى المرضى من المضربين، او المساومة على علاجهم مقابل وقف الاضراب، او العمل في مستشفيات ميدانية تفتقد لكل المقومات الصحية اللازمة، حيث خالفوا بذلك وثيقة نقابة الاطباء العالمية (1956) التي اكدت ان المهمة الاساسية لمهنة الطب هي حماية الصحة وإنقاذ الحياة، وكذلك خالفوا اعلان طوكيو 1975 الذي ينص على دور الطاقم الصحي وخاصة الاطباء في حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية حتى لو حاولت السلطات اجبارهم على الاشتراك بمثل هذه الاعمال، وأن من واجبهم ان يوفروا للمسجونين والمحتجزين حماية لصحتهم البدنية والعقلية.
وخالفت حكومة الاحتلال الاسرائيلي المعايير التي حددتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي في التعامل مع الاسرى المضربين، حيث اكد بيان صادر عن الصليب الاحمر الدولي يوم 31/1/2013 ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تسعى جاهدة لضمان تلقي المضربين عن الطعام ما يناسبهم من رعاية وعلاج واحترام كرامتهم وآدميتهم وخياراتهم الحرّة في مواصلة الاضراب عن الطعام او التخلي عنه.
وقال البيان ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعارض الاطعام القسري او العلاج القسري فمن الضروري احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الانسانية.
لقد نتج عن المعاملة السيئة والصعبة للاسرى المضربين خلال 41 يوم من الاضراب نتائج صحية خطيرة جدا، وبعض الاسرى اصيبوا بامراض مزمنة وقاتلة وحسب الاسير ماجد المصري : لا يوجد اسير خرج سليما من الاضراب.
ومن بين الحالات التي تدهورت صحتها خلال الاضراب:
• الاسير فادي ابو عطية، اصيب بمرض عصبي وذهني بسبب نقص السكر على الدماغ.
• الاسير موسى صوفان ، انفجار الرئة خلال الاضراب، وإصابته بالشلل.
• الاسير عثمان ابو خرج ، يعاني من التهاب بالكبد ومشاكل بالقلب والمعدة.
• الاسير ستيفن عنبتاوي، اصيب بضعف في عضلة القلب وضعف في كريات الدم البيضاء.
• الاسير ياسر ابو تركي ، يعاني من انيميا في الدم.
• الاسير خليل شيلو: يعاني من فقدان الذاكرة والنسيان.
• الاسير ظافر الريماوي، يعاني من جفاف شديد وهبوط بالضغط.
• الاسير شادي شلالدة: هبوط في ضغط الدم وتسارع نبضات القلب.
• الاسير ابراهيم ابو مصطفى، يعاني من مشاكل بالكلى والقلب وتقيؤ مستمر.
• الاسير ناصر ابو حميد، يعاني من مشاكل بالكبد.
• الاسير عماد السراج، فقد القدرة على النطق.
• الاسير فادي عبد الرزاق: آلام بالكبد والرئتين.
• الاسير احمد حرب، عدم وضوح بالرؤية.
• الاسير بلال عجارمة، مشاكل بالرئتين وفي الدم.
• الاسير محمد زواهرة، تضخم في البروتسات والاصابة بجرثومة.
• الاسير ظافر الريماوي، مشاكل في الغدد، صعوبة في التنفس وتشنجات بالجسم.