خلال اجتماع المركزي- البرغوثي يدعو الى راب الصدع والتحضير لانتخابات مبكرة ويرفض الدعوات لحل التشريعي

رام الله -معا- اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ان العدوان الاسرائيلي تضاعف بنسبة 100% منذ اجتماع انابوليس.

وقال البرغوثي في كلمة له أمام المجلس المركزي في رام الله ان العدوان الهمجي تصاعد بشكل جنوني ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي أودى منذ انابوليس بحياة ما يزيد عن مائة فلسطيني وأدى إلى جرح 316 أي بزيادة مقدارها 100% عن نسبة الإصابات قبل اجتماع انابوليس بالإضافة إلى تشديد الحصار على شعبنا في قطاع غزة والذي حوله إلى معسكر اعتقال .

ودعا ألبرغوثي إلى اعتماد ثلاثة شروط لمواصلة المفاوضات وهي: الوقف الفوري وبضمانات دولية لكل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما في ذلك ما يسمونه النمو الطبيعي للمستوطنات. والوقف الفوري لعمليات بناء جدار الفصل تمهيداً لإزالته.ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان الجاري على الشعب الفلسطيني في كل مكان.


وقال:" انه بدون ذلك فإننا وبكل إخلاص نخشى أن يتأكل الموقف الفلسطيني ويجد الجميع أنفسهم أمام خيار وحيد هو الدولة ذات الحدود المؤقتة، يخنقها الجدار من كل جانب بدون القدس وبدون إزالة المستوطنات وبدون الأغوار وهو خيار لا يعني سوى تكريس الاحتلال بإشكال جديدة".

ودعا البرغوثي الى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطار جامع لأوسع قيادة وطنية موحدة على أساس متين من احترام القانون والشرعية والأسس الديمقراطية بما في ذلك فكرة من إجراء انتخابات ديمقراطية مبكرة في الأراضي المحتلة، وإجراء انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في مواقع الشتات دون استثناء على قاعدة التمثيل النسبي، أن هذا هو السبيل السليم لتفعيل المجلس الذي طرأ تغير كبير على عضويته ومكوناته منذ آخر انعقاد له قبل عشرة أعوام بالتمام والكمال.

وقال إن هناك خطورة حقيقية على الديمقراطية الفلسطينية بفعل الضغوط الإسرائيلية والخارجية، وبسبب حالة الانقسام الداخلي والممارسات الخاطئة.

واكد البرغوثي رفضه لفكرة حل المجلس التشريعي لانها تمثل اعتداءا على المؤسسة الديمقراطية الوحيدة المنتخبة مباشرة من الشعب الفلسطيني بالاضافة الى مؤسسة الرئاسة، وخرقا للقانون الأساسي الذي يحصر صلاحية حل المجلس التشريعي المنتخب بالمجلس نفسه.

وقدم البرغوثي للمجلس المركزي مشروع قرار مشترك من المبادرة الوطنية الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) كان قد تم عرضه على اجتماع المجلس المركزي السابق ولم يطرح للتصويت، ويقضي بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل، إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومطالبتها اتخاذ قرار بفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل بسبب تجاهلها لذلك القرار وعدم تنفيذه واستمرارها في بناء جدار الفصل.

ودعا مشروع القرار المجلس المركزي الى تقديم تقرير في اجتماعه المقبل حول متابعة قرار لاهاي، الذي يمثل نموذجاً للفصل السياسي المؤثر، باعتباره عنصراً من عناصر إدارة الصراع من اجل الحق الفلسطيني.