الايوبي : قانون الجرائم الالكترونية الجديد يحمي الحقوق والحريات

القدس - معا - قال المحامي والمستشار القانوني زيد الايوبي ان القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية والذي دخل حيز النفاذ قبل يومين هو قانون يحمي الحقوق والحريات العامة والخاصة ولا يعتدي عليها والهدف منه هو الحد من الجرائم الالكترونية بشتى انواعها والتي انتشرت بشكل سريع وكبير في فلسطين.
وأضاف الايوبي في بيان وصل معا انه وبعد الاطلاع على القانون ودراسة نصوصه بشكل معمق تبين انه قانون عصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى وينسجم مع التطور التكنولوجي وسرعة تدفق المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية خصوصا في ظل انتشار الجريمة الالكترونية المنظمة والتي تعتدي على الحقوق والحريات العامة والخاصة سيما وانه يتم استخدام التطور التكنولوجي وسهولة التعامل مع الانترنت في ارتكاب جرائم متنوعة وخطيرة على المجتمع منها جرائم التزوير الالكتروني والاساءة لسمعة المواطنين والاحتيال وسرقة الاموال والتهديد والابتزاز والاعتداء على الخصوصية وتمويل الارهاب والتجارة بالاعضاء البشرية والترويج للمخدرات والاتجار بها ونشر الاخبار الكاذبة بقصد المس بالنظام العام وسلامة الدولة وسب الديانات والإساءة لها والاعتداء على القيم الاسرية ونشر الصور والافلام الاباحية وإدارة مشاريع المقامرة وإثارة النعرات العنصرية وتبرير اعمال الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ورغم ذلك فإن القوانين النافذة في فلسطين بما فيها قانون العقوبات الاردني لعام 1960 لا تستطيع التعامل مع مثل هذه الجرائم الجديدة رغم خطورتها على استقرار المجتمع لذلك كان لابد من اصدار مثل هذا القانون العصري والذي يواكب التطورات السريعة في الثورة التكنولوجية والذي سيساهم بشكل كبير في حماية المجتمع الفلسطيني من افة الجريمة الالكترونية المنظمة .
واستغرب المحامي الايوبي الاصوات التي تنتقد قانون الجرائم الالكترونية الجديد بحجة انه يعتدي على الحقوق والحريات وخصوصا حرية الرأي والتعبير في ظل وضوح القانون وتخصصه ونصه بشكل واضح على الجرائم التي سيتصدى لها والتي يتفق كل العالم على محاربتها خصوصا وانه لا يمكن ولا يقبل اعتبار نشر الاخبار الكاذبة واشاعة العنصرية والاساءة للناس وعرض الصور والافلام الاباحية هي افعال تدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير وهو قانون دولي تتفق عليه كل الدول وفي مقدمتها الدول الاكثر تقدما وتطورا في مجال الحريات والحقوق وللتدليل على ذلك لا بد للناقدين لهذا القانون مراجعة المادة 29 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من الاتفاقية الاوروبية وهذه المواد جلها اتفقت على انه يجوز للدول وضع قيود على ممارسة الحريات لغايات الحفاظ على سمعة المواطنين والنظام العام والاداب والصحة العامة لذلك لا يجوز اخذ اي حرية على اطلاقها لان حرياتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين.
واستطرد الايوبي قائلا "انه لا يقبل العقل والمنطق السليم اعتبار التشهير بالمواطنين والاساءة لهم والمس بالنظام العام وسلامة الدولة والاخلاق والاداب والصحة العامة وإشاعة العنصرية حرية رأي وبالتالي فإن هؤلاء الناقدين لهذا القانون مع الاحترام لهم جميعا يشوهون هذه الفكرة النبيلة ويشجعون على ارتكاب المزيد من الجرائم الالكترونية التي تهدد استقرار المجتمع وبالتالي انصحهم بالاطلاع على القانون ومراجعة مواقفهم هذه لأنها لا تخدم شعبنا وقضيتنا خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا".