حزب الشعب يدعو لوقف العمل بـ"قانون الجرائم الإلكترونية"

رام الله- معا- دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى وقف العمل فورا بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن "الجرائم الإلكترونية"، وسحبه وإحالته للنقاش مع الجهات والمؤسسات التشريعية والحقوقية والنقابية في فلسطين، لما يتضمنه القانون المذكور من انتهاك لحرية الرأي والتعبير ومساس في ضمانات حقوق الانسان.
وقال حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم الخميس،" إن القرار بـ"قانون الجرائم الإلكترونية" الذي جرت صياغته دون عرضه على هيئة الكتل البرلمانية أو المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، يتضمن بنودا تتناقض مع العديد من المعايير وضمانات الحقوق المنصوص عليها بالقوانين والمواثق الوطنية والدولية الموقعة عليها دولة فلسطين".
وفي الوقت الذي طالب فيه حزب الشعب بوقف العمل فوراَ بقانون "الجرائم الإلكترونية"، وسحبه وإحالته للنقاش مع الكتل البرلمانية والمجتمع المدني وفي المقدمة منه المؤسسات الحقوقية والنقابية والأخذ بتوصياتها، أكد مجددا على ضرورة ان تلتزم السلطة التنفيذية في سياساتها واجراءاتها وكافة مشاريع القوانين والقرارات، بالقانون الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لكافة حقوق المواطنين ولخصوصيتهم وحرمة حياتهم الخاصة التي ترتبط بالكرامة الإنسانية للإنسان الفلسطيني.