الأحد: 13/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

اللواء المصري: اللجنة الإدارية زادت من أزمة قطاع غزة

نشر بتاريخ: 13/07/2017 ( آخر تحديث: 14/07/2017 الساعة: 13:04 )
اللواء المصري: اللجنة الإدارية زادت من أزمة قطاع غزة
بيت لحم- معا- قال اللواء د. محمد المصري أن الأوضاع في قطاع غزة باتت أكثر تأزما بعد ما أقدمت حماس على محاولة شرعنة اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، مؤكدا أن المخرج لغزة ولكل الوطن هو وحدة الوطن، وإنهاء الانقسام.
واتهم اللواء المصري في مقابلة بثتها قناة فلسطين الفضائية، حول الإجراءات التي قامت بها حركة حماس في غزة، اللجنة الإدارية بالمسؤولية عن تعطيل دور حكومة الوفاق الوطني في القطاع، قائلا: "الكل يتذكر أن الحكومة حينما ذهبت إلى قطاع غزة حُجزت في الفندق ولم تتحرك ولم تمارس عملها ولم يسمح أن تمارس عملها، ولكن هذا الموضوع تجاوزناه من خلال اللقاءات الثنائية وتمت اتفاقات عديدة من 2011 حتى الآن، ونحن تحدثنا واتفقنا على حكومة الوفاق الوطني لتدير شأن الوطن في هذه المرحلة، وتحضر انتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة القادمة، الحكومة لم تُعط مجالاً لبسط سلطتها في قطاع غزة، وتم تشكيل اللجنة الإدارية، وبالتالي بدأت تكون عبارة عن حكومة ظل أو حكومة موازية، وبدأت تمارس هذا الدور وتعطل عمل الحكومة في قطاع غزة".
وشدد على أن تجاوز الأزمات التي يعشيها قطاع غزة لا بد من أن تقوم حركة حماس بإلغاء اللجنة الإدارية بشكل رسمي، والذهاب باتجاه إعطاء حكومة الوفاق الوطني حريتها في ممارسة سلطاتها على قطاع غزة وكافة الوزارات لتتمكن من تقديم كافة الخدمات، وهناك يوجد إجراءات أخرى أيضاً، ممكن الاتفاق على إقامة حكومة وحدة وطنية، وهذا ما طرحه الرئيس، وهذه الحكومة تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، والشعب يقرر من يريد.
ورأى اللواء المصري أن الإجراءات التي تتخذها حماس اليوم لا تبشر خيراً ولا توحي بإنهاء الانقسام والانقلاب، قائلا: "أنا لا أراهن كثيرا على المصالحة في الفترة القريبة".
وحول التفاهمات بين حماس ودحلان قال اللواء المصري: "أنا أعتقد أن هذه التفاهمات جاءت نتيجة مصلحة متبادلة بين الطرفين، وهذا شيء طبيعي جداً، الدول لها مصالح والأحزاب لها مصالح والقوى والمليشيات لها مصالح، والأفراد لهم مصالح، لكن كان من الضروري أن تكون مصالح الأطراف جميعاً ارتباطاً بالموقف الوطني الفلسطيني الشامل، لأن حل قضية غزة، وخاصة أبرز نقاطها التي تم التوافق حولها – حول المصالحة المجتمعية - أنا لا أعتقد أنها تحل بهذه الطريقة".
وبيّن اللواء المصري أنه استمع إلى مواقف الفصائل وعلى رأسها الفصائل الفاعلة ضمن منظمة التحرير، بشأن عرض حماس لتوسيع اللجنة الادارية، مشيرا إلى أن لا أحد منهم يرغب أو عنده إرادة ولا الشجاعة أن يدخل هكذا لجنة إدارية دون حكومة وفاق وطني، لن يمارس أي فصيل فلسطيني قدم شهداء وتضحيات تاريخيا في إطار لجنة تذهب بغزة بعيداً عن الوطن، هذا كلام مستحيل".
وبشأن المسؤولية عن الانقسام حمل اللواء المصري السلطة الفلسطينية إلى جانب حماس المسؤولية عن استمرار الانقسام، قائلا: "السلطة التي تدفع الجباية وتمول هذا الانقسام تتحمل المسؤولية، فعندما تدفع السلطة الموازنات التشغيلية للوزارات التي لا تستطيع أن تفعل شيء داخلها، وتمول الكهرباء وتمول الماء، وتقوم حماس بجباية الأموال وتقوم بصرفها على نفسها وعلى أعضائها، عمليا السلطة تمولها".
وحمّل حماس المسؤولية عن ما آلت اليه الاوضاع في قطاعت غزة، قائلا: "إن اختطاف غزة بهذا الشكل وإدخاله في معارك متتالية مع تحميل المسؤولية للاحتلال، إضافة إلى رعونة وعدم تفكير حماس، وأخذها قرار الحرب والسلم لوحدها، فهي تُلقي بالشعب في معارك قدّم فيها الشهداء، ولكن حتى نكون قادرين على مواجهة المرحلة القادمة يجب إنجاز الخطوة الأولى، وهو إنهاء الانقسام والذهاب باتجاه حكومة وحدة وطنية، ويجب أن يعترف الآخر (حماس) أنه وصل بانتخابات قبل عشر سنوات وعليه أن يُشكّل حكومة وحدة وطنية تُعد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وفي حال الفوز خذ ضمانات دولية للحكم".
وحول الدور المصري قال اللواء المصري: "الدولة المصرية دولة قوية وثابتة وموجودة، وهي التي أفشلت كل المخطط للشرق الأوسط الجديد، و30 يونيو، كما قال عنها أبو مازن، أنبل ظاهرة، وعندما التقى الرئيسيان ابو مازن والسيسي، ناقشا قضايا استراتيجية تخص المرحلة المستقبلية وكيفية حل المشكلة الفلسطينية في إطار الصراع الدائر مع الاحتلال على أرضية حل الدولتين، وهذا العمل الذي تقوم به الدولة المصرية، هو ثابت ولا يتزحزح".