الراصد الاقتصادي يدعو وزارة الاقتصاد لمتابعة انفاذ قرارها بالافصاح عن اسعار كافة السلع المعروضة للبيع بالسوق

رام الله-معا- وجهت أمس الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية (الراصد الاقتصادي) دعوة إلى وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة متابعة انفاذ قراراها بالافصاح عن أسعار كافة السلع المعروضة للبيع في السوق الفلسطيني، إلى جانب متابعة شؤون حماية المستهلك.

وأكد الراصد الاقتصادي أن موجة الغلاء التي باتت تتسع رقعتها في السوق الفلسطيني في ظل غياب الدعم الحكومي للسلع الأساسية لتوفير القوت الأساسي للمستهلك الفلسطيني بأسعار مقبولة تتناسب مع مستوى دخله في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ربط زيادة الرواتب بجدول غلاء المعيشة، ويترافق مع هذا موجة الصقيع التي أضرت بالقطاع الزراعي وادت أيضا إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار الخضار والفواكه، الأمر الذي ضاعف انفاق الأسرة الفلسطينية على سلة مشترياتهم اليومية بصورة لا تتناسب مع مستوى الدخل.

واشار (الراصد الاقتصادي) أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أصدر صباح أمس الاثنين الموافق 14/01/2008 جدول غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطيني لشهر كانون أول، 12/2007، حيث سجلت أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 0.95% خلال شهر كانون أول 2007 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2007، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ( سنة الأساس 1996=100) إلى 164.01 مقارنة بـ 162.47 خلال الشهر السابق. الأمر الذي ترك دون أن يربط زيادة الرواتب بجدول غلاء المعيشة، أضافة إلى عدم دعم السلع الأساسية وهي التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في نهاية 2007.

وفي السياق ذاته دعا الراصد الاقتصادي إلى ضرورة توفير الدعم والحماية للمزارع الفلسطيني الذي تعرض للخسائر، وأيجاد البرامج اللازمة للأقراض الزراعي وبرامج للتأمين على المزارع ضد الأضرار الطبيعية الأمر الذي يقود إلى المزيد من التمسك بالأرض وزراعتها كشكل من أشكال اقتصاد الصمود.

وشدد الراصد الاقتصادي على أن الاستقرار السياسي مدخل مهم من مداخل التنمية والانتعاش الاقتصادي الأمر الذي يعتبر لغاية الأن عامل غير متحقق فترك اثاره السلبية على الوضع الاقتصادي برمته.

وفي ذات الأطار أكد الراصد الاقتصادي على ضرورة متابعة وزارات الاختصاص لقرارات مجلس الوزراء بخصوص توفير الدعم لنابلس ومخيماتها الأمر الذي يستدعي المباشرة الفورية في المشاريع خصوصا إصلاح أضرار المباني والمساكن في نابلس.