العدل بعزة تشكل لجنة لإعداد برنامج خاص لحل المنازعات بالوسائل البديلة

غزة- معا - أصدر وكيل وزارة العدل بغزة د. محمد النحال قراراً بتشكيل لجنة من الوزارة لإعداد برنامج خاص لحل المنازعات بالوسائل البديلة ، حيث سينطلق البرنامج بعد استكمال الخطط التنفيذية مطلع سبتمبر المقبل.
ويهدف البرنامج لتسريع الفصل في قضايا المنازعات المهنية ورفد المؤسسات بالمحكمين القادرين على العمل كقضاة لاسيما بعد الإعلان عن امتحان للقضاة الجدد الذين سيعطون دفعة قوية لحل المنازعات والإنجاز في ملفات وقضايا متراكمة منذ سنين بسبب قلة عدد القضاة.
وحسب د. النحال فإن نسبة الإنجاز والفصل في القضايا العالقة سترتفع بشكل كبير مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي من هذا البرنامج هو رفد القضاء بمحكمين للمؤسسات قادرين على العمل كقضاة ويمكنهم الفصل في عديد من القضايا الخاصة بهذه المؤسسات بما يوفر الوقت والجهد ويرفد الشارع الفلسطيني بمحكمين مدربين ومؤهلين بشكل منهجي.
وقال د.النحال خلال اجتماعه الأول بلجنة البرنامج أنه يقع على عاتقهم إعداد برنامج متكامل خاص بحل النزاعات بالوسائل البديلة وبما يتوافق مع الأصول القانونية، وسيكون لهم دور في تشجيع إنشاء مؤسسات التحكيم، وتعزيز ثقافة التحكيم الفردي والمؤسسي ، والعمل على تشجيع الوساطة في حل النزاعات، ومتابعة مراكز التحكيم وإمدادها بالنماذج اللازمة ، والارتقاء بأعمالها من خلال الدورات التدريبية وغيره ، مع التأكيد على أن هذه اللجنة ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ البرنامج بعد الاعتماد.
من جانبه رحب د. نافذ المدهون مستشار اللجنة ، وعميد المعهد العالي للقضاء بتشكيل اللجنة مؤكداً على أن البرنامج هام للغاية ويخدم المجتمع الغزي في تسريع الفصل في آلاف القضايا العالقة، مشيراً إلى أن المعهد عقد عشرات الدورات التدريبية لثمان تخصصات مهنية ، استهدفت هذه الدورات الفئة الثالثة والثانية وهو في طور إعداد برنامج خاص بالتحكيم للفئة الأولى.
وأوصى د.النحال ود.المدهون بضرورة العمل فوراً وتوزيع المهام وعقد اجتماعات دورية ومتقاربة ،بهدف تنفيذ المهام الأولى المتعلقة بإعداد خطة متكاملة للمشروع ،وتحديد موعد أول لدورة محكمين بالتحكيم المؤسسي وعقد اجتماع للمؤسسات الراغبة في الانضمام لهذا البرنامج ، ومناقشة رؤيتها له.
من الجدير ذكره أنه يرأس اللجنة أحمد الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ، وعضوية المنسق محيي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للنقابات والوسائل البديلة، والأستاذ أحمد المطوق مساعد قانوني بالشئون القانونية وأمين سر اللجنة الأستاذ أدهم الأنقر.