"أمان" يدعو الرئيس للعودة إلى مقترح 2005 الخاص بإصلاح السلطة القضائية

رام الله- معا- بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة الى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يدعم فيها خطواته الحثيثة إزاء عملية اصلاح القضاء الفلسطيني، داعيا الرئيس الى ضرورة العودة الى توصيات لجنة التوجيه الوطنية التي تم تشكيلها في العام 2005 لإصلاح القضاء وفي مقدمتها مشروع قانون السلطة القضائية الذي اقترحته اللجنة ونوقش وأُقر في المجلس التشريعي المنتخب وصادق الرئيس عليه في حينه.
وذكر الائتلاف في رسالته ان المشروع المذكور يستند بالأساس الى مبدأ اصلاح السلطة القضائية بالاعتماد على تشكيل جسم مؤقت يضم شخصيات مرموقة من قضاة سابقين وخبراء قانونيين من خارج مسؤولي أطراف قطاع العدالة الحاليين؛ منعا لحدوث حالات تضارب مصالح وصراع على الصلاحيات فيما بينهم، إضافة الى خبراء من المجتمع المدني وأكاديميين من الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة، توكل اليهم مهاما محددة ضمن إطار زمني محدد بهدف إصلاح وتوحيد السلطة القضائية في الضفة وقطاع غزة، فضلا عن تكليفهم وفقا للقانون المقترح بتنفيذ عملية الاصلاح الشاملة داخل القضاء وعلاقته بأطراف العدالة الاخرى بما يشمل اية تعديلات ضرورية في التشريعات القضائية وتقييم هيئات واشخاص العاملين فيها؛ بما يضمن استقلاله.
وفي ختام رسالته، شدد الائتلاف على ضرورة اصلاح القضاء لما يشهده واقع السلطة القضائية في الوقت الحالي من تداعيات خطيرة أثرت على ثقة المواطنين بها وببعض أعضائها بما فيها من صراعات شخصية داخلية جعلت عملية اصلاحها من تلقاء نفسها أمرا مستحيلا وفتحت المجال امام أطراف خارجية للتدخل في شؤونها ما أثر على استقلاليتها.
يذكر ان هذه الرسالة جاءت على إثر ما تم إعلانه عن رغبة الرئيس في إعداد قانون جديد للسلطة القضائية.