الاحتلال يعتقل 9 نواب منذ بداية العام

القدس - معا - أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال صعد خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث رصد المركز اعتقال (9) نواب خلال النصف الاول من العام الحالي اطلق سراح 3 منهم لا يزال 6 اخرين يخضعون للاعتقال.
واوضح الناطق الإعلامي الباحث "رياض الأشقر" بان العام الماضي بأكمله شهد فقط (5) حالات اعتقال لنواب فلسطينيين، بينما شهد النصف الاول من العام الحالي ضعف هذا العدد، مما يدلل على تصعيد في اللجوء لاستهداف النواب، والزج بهم تحت الاعتقال المتجدد الذى يبقيهم رهناء سياسيين لدى الاحتلال.
واشار "الاشقر" الى ان النواب الذين تم اعتقالهم خلال العام الجاري هم النائب إبراهيم محمد دحبور 52 عاما، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له لمرة ثانية، والنائب محمد إسماعيل الطل 51 عاما، من الخليل، بعد اقتحام منزله، وتم تحويله للاعتقال الإداري، وبعد 3 اشهر، حولت مخابرات الاحتلال ملفه الى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، ويعاني من مرض السكري والضغط، ومشاكل في القلب.
كذلك كانت اعتقلت النائبة عن دائرة الخليل سميرة عبد الله حلايقة (53عاما)، بعد اقتحام منزلها، واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعانى من مرض السكرى، والنائبين عن محافظة بيت لحم أنور محمد الزبون" (50 سنة) وخالد طافش، وفرض عليهما الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، علما بانهما محررين اعتقلا سابقاً اكثر من مرة وامضيا سنوات طويله داخل السجون، و النائب عن محافظة رام الله احمد عبد العزيز مبارك ( 48 عاماً) بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار ادارى لمدة 6 اشهر وجدد له لمرة ثانية، وهو اسير محرر كان اعتقل لمدة تزيد عن 5 سنوات.

واعتقلت النائب المقدسي أحمد محمد عطون 52 عاما ، بعد اقتحام منزله في البيرة ، حيث يقيم هناك منذ ابعاده عن مدينة القدس، واصدرت قراراً بتحويله الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وهو اسير سابق امضى ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال، وابعد عن مسقط رأسه القدس عام 2010، وكذلك النائب عن محافظة الخليل "محمد ماهر بدر" 61 عاما بعد اقتحام منزله، ولا يزال موقوف، وهو اسير محرر كان امضى ما يزيد عن 11 عام في سجون الاحتلال، ويعانى من ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات .

بينما اخر نائب تم اعتقاله هو النائبة "خالده جرار" (53 عاماً) من البيرة، تم اعاده اعتقالها بعد اقتحام منزلها، واصدرت محكمة عوفر العسكرية قرار بتحويلها الى الاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر، و كانت جرار" قد اعتقلت سابقاً، وامضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض .

وبين "الاشقر" بان الاحتلال اطلق سراح 3 نواب ممن اعتقلوا خلال العام الجاري وهم النائبين أنور الزبون وخالد طافش بعد ان امضيا 4 شهور في الإداري، والنائبة سميرة الحلايقة بعد أن امضت شهرين خلف القضبان، بينما لا يزال 6 نواب يخضعون للاعتقال اضافة ال 5 اخرين معتقلين منذ اعوام سابقة، ليصبح عدد النواب الحالى (11) نائب .

واعتبر الاشقر بان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.
وجدد "الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من اجل اطلاق سراحهم جميعا دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي، محملاً فى الوقت نفسه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامه وحياة النواب كون بعضهم كبار في السن ويعانون من امراض صعبة.