الاتحاد الوطني: قانون "القدس الموحدة" تمهيد لفرض سيادة الاحتلال

أوبسالا- معا- حذر الاتحاد الوطني الفلسطيني من محاولات حكومة الاحتلال الفاشية فرض اجندتها على مدينة القدس عبر الاجراءات التي تقوم بها تمهيدا لفرض التقسيم المكاني والزماني، وكل ذلك يترافق مع الهجمة الشرسة من استيطان وتهويد ،وتفريغ المدينة من سكانها عبر هدم المنازل ومنع البناء ومصادرة الأراضي.
وقال الاتحاد إن مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، اليوم الأحد، على مشروع قانون ما يسمى "القدس الموحدة"، والذي سيسمح بعرضه على الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه، يأتي في اطار جملة القوانين العنصرية التي يقوم الاحتلال بوضعها، وتعتبر بمثابة اعلان حرب على المدينة المقدسة.
وتابع الاتحاد أن مشروع هذا القانون يهدف للإبقاء على مدينة القدس تحت السيادة الاسرائيلية الكاملة وعدم التنازل عن جزء منها، لذلك بات يحمل اسم مشروع قانون "القدس الموحدة"، كما يهدف تشريع هذا القانون لمنع تقسيم القدس في أي مفاوضات قادمة مع الجانب الفلسطيني، وبقائها عاصمة موحدة لدولة اسرائيل.
وأشار الاتحاد الى أن مواصلة الاحتلال منع الدخول للمسجد الاقصى اليوم الثالث على التوالي، وقيام سلطات الاحتلال صباح اليوم، بتركيب أبواب الكترونية على بوابات ومداخل المسجد الأقصى المبارك، مخالف لكافة القوانين الشرعية والدولية والقرارات الاممية التي اتخذها فيما يتعلق بمدينة القدس، وخصوصا قرارات مجلس الامن رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول 1969، الذي ادان "اسرائيل" لتدنيس المسجد الأقصى، ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس، وقراره رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار 1980، ومطالبتها بتفكيك المستوطنات والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، وقرار رقم 476 (1980) بتاريخ 30 حزيران 1980، إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها لتغيير طابع القدس.
وأضاف أمام هذه المخططات والإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي، هو مساهمة واشتراك في هذه الاعمال، واستهتار بالقرارات الدولية، وأن هذه الاجراءات سوف تفجر الاوضاع في المنطقة.
ودعا الاتحاد منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية ولجنة القدس لعقد اجتماع طارئ مشترك لبحث ما تتعرض له المدينة المقدسة.