القوى الوطنية والاسلامية تدعو لمواجهة اجراءات الاحتلال بالقدس

رام الله -معا - عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا بحثت فيه اخر التطورات السياسية وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك من عدوان وجرائم من قبل حكومة الاحتلال ، وقضايا الوضع الداخلي.

واكدت القوى ان ما تقوم به حكومة الاحتلال باغلاق المسجد الاقصى المبارك ووضع الكاميرات والبوابات وتقييد حرية الوصول الى المسجد هي جريمة جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال الهادفة للنيل من قدسية المسجد الاقصى المبارك مع التأكيد على رفض كل محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القائم في المسجد وفرض السيطرة الاحتلالية ، الامر الذي يتطلب تحميل حكومة الاحتلال تداعيات وخطورة ما تقوم به على هذا الصعيد مع التأكيد ان كل غطرسة القوة والاف الجنود المدججين بالسلاح وتحويل المدينة الى ثكنة عسكرية لم ولن يجلب الامن للاحتلال وهذا الذي يؤكد على اهمية الاسراع وتظافر كل الجهود لانهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول الى حريته واستقلاله وضمان حق عودة لاجئيه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

كما اكدت القوى على التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال الذي يحاول فرض وتكريس احتلاله من خلال بناء وتوسيع الاستيطان الاستعماري ومصادرة الاراضي وهدم البيوت ومحاولة جر المنطقة الى حرب دينية من خلال ما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك على صعيد الاقتحامات العدوانية اليومية من قبل المستوطنين الاستعماريين بحماية جيش الاحتلال والحفريات تحت اساساته وقرار بناء طابق تحت حائط البراق الحائط الغربي للمسجد الاقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول الى المسجد في اطار منع حرية العبادة وفي اطار الامعان بالممارسات العدوانية الاجرامية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الهادفة للنيل من المسجد الاقصى المبارك وفي سابقة تحدي لكل العرب والمسلمين تغلق المسجد وتمنع الصلاة فيه في موقف خطير وسابقة تحاول من خلاله معرفة ردود الفعل على هذه الجريمة ، الامر الذي يتطلب سرعة التحرك العاجل على المستوى الداخلي وعلى المستوى العربي والاسلامي وايضا الدولي للجم عدوان الاحتلال والزامه بالقوانين الدولية والانسانية واتفاقيات جنيف التي تنطبق على كل الاراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية .

وقالت القوى في بيانها : امام قرارات الاحتلال بسن القوانين الباطلة بما فيها قانون القدس الموحدة الذي يؤكد ان كل ما يقوم به الاحتلال لن يكسر ارادة شعبنا الصمم على التمسك بحقوقه ومقاومته من اجل انهاء الاحتلال والوصول الى الحرية والاستقلال . وهذا يتطلب من ابناء شعبنا جميعا التوجه الى المسجد الاقصى المبارك لمن يستطيع الوصول للمرابطة فيه والدفاع عنه ورفض اجراءات الاحتلال العدوانية الهادفة للسيطرة على المسجد وفرض اجندته الامنية وتشكيل جبهة اجماع وطني للدفاع عن الاقصى والمدينة المقدسة التي تتعرض لحملة عدوانية واجرامية ورفض اية تغييرات يحاول الاحتلال فرضها على ساحات وبوابات القدس والاقصى المبارك .

وطالبت الاخوة والاشقاء العرب والمسلمين بارتقاء المواقف العملية والاليات لمستوى هذا التحدي الخطير وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار الى موقف عربي موحد من الجامعة العربية ومن لجنة القدس ومن منظمة التعاون الاسلامي والذهاب الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة بشكل عاجل لمطالبته بالزام الاحتلال بقراراته حول القدس وبطلان اجراءات الاحتلال سواء حول الضم او الاستيطان او ما تقوم به من وقائع على الارض والزامه بتنفيذ قرارات اليونسكو واتخاذ قرار فوري بفرض الحماية الدولية لشعبنا وارضنا ومقدساتنا .

واكدت القوى على تحميل حكومة الاحتلال مسؤولية امعانها في التصفيات الميدانية لابناء شعبنا والتنكر لحقوقنا وبناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني بما فيه في مدينة القدس .

كما اكدت القوى ان مواجهة كل هذه المخاطر تتطلب سرعة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام في اطار التمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة للاحتلال والذهاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع وتحديد موعد للانتخابات العامة والغاء كل محاولات تكريس الانقسام بما فيه اللجنة الادارية الحكومية في قطاع غزة من اجل تأمين الاجواء والمناخ لترتيب وضعنا الداخلي في مواجهة معركتنا مع الاحتلال من اجل الحرية والاستقلال .

وتوجهت القوى بالتحية الى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانطلاقة المجيدة مؤكدين على دور الجبهة الريادي في اطار انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة والدور الوحدوي والنضالي في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا فيس كل اماكن تواجده .